كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء قرابة 15.45 مليار درهم (نحو 4.2 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وبحسب الهيئة الإماراتية فإن الحديث يجري عن السندات المرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء، إن دولة الإمارات بفضل رؤية الوالد المؤسس ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.
إقرأ المزيد
"كوب 28".. رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية (فيديو)

وأضاف في تصريحات لوكالة "وام" بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، أن مشروع تنظيم "الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة"، يعد داعما رئيسا للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة.

وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصدارا لصكوك مرتبطة بالاستدامة.

وأشار الى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك "خضراء" يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.