تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، بحل أزمة الموازنة في ألمانيا، دون توضيح التفاصيل.

وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام البرلمان إن الألمان بحاجة للوضوح في الأوقات المضطربة، متعهدا بأن حكومته لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وحماية الإنفاق الاجتماعي.

 لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الطاقة النظيفة وتحديث الاقتصاد المتعثر، بعد إلغاء المحكمة خطة لإنفاق مليارات اليورو.

وفي معرض حديثه وسط سخرية نواب المعارضة، قال شولتس إن إهمال مشاريع تطوير ألمانيا ستكون خطأ جسيما لا يغتفر".

وفيما يتعلق بمجالات خفض الإنفاق، قال إن وضع حد أقصى على فواتير الخدمات للمستهلكين لم يعد ضروريا لأن أسعار الطاقة انخفضت، وتعهد بتحرك الحكومة إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى.

واتخذت وزارة المالية الألمانية قرارا بتجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية حول عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة والتي تقدر  بـ 60 مليار يورو والتي لم تستخدم من صندوق إلى آخر.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن "أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر، من العام حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق".

وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن "ينكمش هذا العام"، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 %‎.

هذا وانتقد "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أولاف شولتس، موضحا أنه "لا يستطيع التكيف مع الوضع"، ودعا الحزب، إلى استقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق، بأن برلين سيتعين عليها الاختيار بين الدعم المالي للشركات الألمانية أو مساعدة أوكرانيا جراء تجميد الإنفاق الحكومي الألماني حتى نهاية العام.