أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، فيما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وقال البنك في بيان مساء الاثنين أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعا في النشاط. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%.
وأوضح البيان أن التضخم في إسرائيل "لا يزال فوق الهدف بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة (الشيكل) في الأسابيع الأولى من الحرب. ولا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل، على خلفية التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، يشكل خطرا لجهة التضخم المالي".
وخفضت إدارة الأبحاث في البنك المركزي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2 % في عامي 2023 و 2024. بسبب توقعات عالية من عدم اليقين، سيما وأن  الإنفاق الحكومي على الحرب سيبلغ حوالي 160 مليار شيكل.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 حوالي 63% و66% في العام 2024.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي أن "هناك صعوبات في عمل قطاع الإسكان في ضوء الحرب على غزة" حيث انخفضت أسعار المنازل منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" بنسبة 0.3 %. في حين شهدت السوق تباطؤا في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، "نحن في خضم الأسبوع الثامن من حرب السيوف الحديدية (طوفان الأقصى). وبعيدا عن القضايا الأمنية، فإن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من النشاط الحقيقي والأسواق المالية.. بطبيعة الحال، ترتبط درجة عدم اليقين الاقتصادي هذه الأيام بالمجال الأمني والطريقة التي ستتطور بها الحرب على الجبهة. في ضوء ذلك، ووفقا للمعلومات المضافة منذ القرار السابق، قامت إدارة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي".
وتابع "نحن نقيم الوضع في البنك فيما يتعلق بتأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية. نحدد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد في الأسابيع الأولى من الحرب والتكاليف الكبيرة لميزانية الدولة المستمدة من ذلك. ولكن هناك أيضا مجال للاعتراف بأن الاقتصاد في عدد من المجالات يظهر أيضا قدرة على التكيف مع الوضع المفروض علينا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية في قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار.

كما اكدت الوكالة أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.