وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي الأمني، صباح اليوم الاثنين، على اقتراح وزير الاتصالات، شلومو كرعي ، بإصدار تعليمات لاتخاذ إجراءات ضد قناة "الميادين". 

وذكر ان هذا الإجراء يتلائم مع قوانين انظمة الطوارئ، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، خلال الحرب الحالية، والتي استمرت حتى الآن منذ تاريخ 7 اكتوبر.

وتزعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن قناة الميادين تبث مضامين تمس بأمن اسرائيل.

ويشمل القرار وقف بث القناة وموقعها في الشبكات الاسرائيلية، واغلاق مكاتبها في حال وجدت، ومنع استخدام طواقمها للمعدات المهنية كالكاميرات وغيرها.

وبحسب أنظمة الطوارئ الإسرائيلية، يُسمح لوزير الاتصالات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يُصدر مرسومًا بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث، بزعم انها تضر بأمن الدولة.

وادعى وزير الاتصالات د. شلومو كرعي، أن برامج ومراسلي قناة الميادين يخدمون التنظيمات الإرهابية، وقد حان الوقت لمحاسبتهم.

من جهته زعم وزير الدفاع يوآف غالانت، إن دولة إسرائيل لن تسمح بالمضامين الخطيرة لقناة الميادين التي تحاول خلال الحرب الإضرار بمصالحها الأمنية وخدمة أهداف العدو. 

ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصا عليها في عام 2018.

من جهته، قال سالم عطا الله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن "قرار حكومة العدو الصهيوني بحظر قناة الميادين ومصادرة معداتها في فلسطين المحتلة 1948 والضفة الغربية دليل دامغ على أنها تسير في الاتجاه الصحيح وهذا وسام شرف ومفخرة لهذه القناة المقاومة".

وأضاف: "هذا القرار العنجهي يعبر عن حجم الفشل والعجز الصهيوني أمام أداء الإعلام المقاوم المتميز الذي تمثله قناة الميادين وغيرها وفشله في طمس واخفاء صوت وصورة الحقيقة وضمير وارادة شعبنا وأمتنا والمقاومة بالرغم من الدعم اللامحدود للرواية الصهيونية من قبل الماكنة الإعلامية الغربية.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر أكتوبر، أقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق محطات البث التي تمس بأمن الدولة، مما سيسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل.