يُستدل من خلال تحليل اجراه قسم الاقتصاد في اتحاد ارباب الصناعة، ان الاقتصاد الإسرائيلي بدء فعلا بدفع ثمن باهظ مقابل الحرب الدائرة. وأشار قسم الاقتصاد أيضا ان الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر بقيمة 4.6 مليار شيكل نتيجة عدم حضور العمال لأماكن العمل وانخفاض الإنتاجية في العمل نتيجة الحرب، وذلك بسبب تعطيل جهاز التعليم وإغلاق محاور الطرقات والتجنيد الواسع لجنود الاحتياط في جميع أنحاء البلاد. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.3 مليون عامل لم يذهبوا إلى عملهم هذا الأسبوع بسبب الاحداث.

وتستند هذه التقديرات إلى تكلفة خمسة أيام عمل للاقتصاد، على افتراض أن نحو 85% من العاملين في المنطقة الجنوبية تغيبوا عن أماكن عملهم، إلى جانب نحو 20% آخرين في سائر أنحاء البلاد، وأن 25% من الأهل الذين اضطروا للتغيب عن مكان العمل لرعاية الأطفال، يعملون من المنزل.

وقال رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس ادارة المُشغلين والمصالح التجارية د. رون تومر، عقب هذه التقديرات إنه "لا شك أن الحرب تشكل ضربة اقتصادية قاسية للاقتصاد، وسيتطلب الامر منا أن نكون أقوياء ومتحدين بما في الكفاية من أجل التغلب على هذه الأزمة. الصناعة الإسرائيلية على وجه الخصوص تعاني حاليا من نقص العمال نتيجة الحرب، ومع ذلك، فإننا نبذل كل جهد لمواصلة العمل بانتظام ونحن واثقون من أننا سنكون قادرون على تزويد المنتجات الإسرائيلية المحبذة على السكان إلى كل منزل. المشكلة الرئيسية تكمن في الخدمات اللوجستية، لكننا نجد حلولاً لذلك أيضاً، وعلى الرغم من الصعوبات، لا يتوقع أي نقص كبير للمنتجات من الرفوف".

تجدر الإشارة الى ان هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المالية الإضافية والكبيرة جدًا، والتي سيتم تقديرها اقتصاديًا مع انتهاء الحرب، مثل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والأضرار بالربحية والأضرار غير المباشرة مثل الضرر الذي لحق بالعلامات التجارية الاسرائيلية في العالم، الى جانب الغاء العديد من الصفقات وعدم الالتزام بالجداول الزمنية وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها. كما ان هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار نتيجة انخفاض الإنتاجية.

من جهته تحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان الصناعات العربية المحلية أيضا تفتقد الى العديد من الايدي العاملة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد وحالة الطوارئ مما يؤثر على الإنتاجية وسلسلة التزويد سواء كان الحديث عن منطقة الشمال ومنطقة الجنوب ايضا. وأشار د. زحالقة أيضا ان اضرار الاقتصاد ستؤثر أيضا على الصناعات العربية المحلية خاصة  ان معظمها تعتبر مصالح متوسطة وصغيرة وتتأثر اكثر من غيرها بسبب هذه التطورات في ظل ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار والذي يعتبر ضربة أخرى لهذه الصناعات التي تضطر الى استيراد المواد الخام بسعر الدولار الحالي ناهيك عن الفوائد البنكية المرتفعة.