كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية فساد مجلس الدولة المتهم فيها جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة.

ورغم تداول القضية في المحاكم منذ 5 سنوات وصدور حكم بالسجن المشدد 15 عاما على جمال اللبان العام الماضي، ورد 173 مليون جنيه و720 ألفا، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها، حيث قام بذلك مع 5 رجال أعمال بينهم سيدة شاركوه الجريمة.

وأقرت المتهمة الخامسة بالقضية مالكة الشركة الرئيسية في أعمال المناقصات الخاصة بأحد الجهات القضائية، بالتحقيقات، أن المتهم المتوفى المستشار وائل شلبي الأمين العام لجهة قضائية، كان قد أصدر تعليماته للمتهم الأول مدير الإدارة العامة للتوريدات بأحد الجهات القضائية لمساعدتها لتجهيز أوراقها وترسية مناقصات على شركتها.

وأضافت بأن المتهم الأول أكد لها أنه سيتم إسناد العملية لصالحها ولكن يتعين أن يكون لديها شركة، وفي حالة عدم وجود شركة فإنه يستطيع إدخال شركة أخرى معها بشرط حصولها على نسبة 10%، إلا أنها رفضت وغيرت نشاط شركة زوجها للتعامل من خلالها.

وأوضحت أنه بعد ذلك سألها عن أيه شركات صورية يمكن أن يتم إدخالها في تلك المناقصة لتغطية شركتها بتقديم عروض أسعار أعلى منها وتتم الترسية عليها بشكل سليم، وبالفعل وفرت أوراق بعض الشركات وسلمتها له، وبالفعل تم إجراء 3 مناقصات من خلالها وتقدير وصرف قيم أعلى من المستحقة.

وأكدت أنه بدءا من المناقصة الرابعة طلب منها المتهم الأول إحضار أوراق شركات جديدة أخرى لإدخالها في توريدات مجلس الدولة والترسية عليها، فأسست 4 شركات صورية أخرى محل قضية الفساد الجديدة وأن جميع هذه الشركات صدرت لصالحها شيكات عن عمليات توريد تمت لأحد الجهات القضائية وصرفتها من البنك بتوكيلات من الملاك لصالحها بالتعامل.

وكشف المتهم الأول عن وجود رشوة جنسية كاملة أكثر من مرة مع المتهمة موضحا: "ولكن مكنش للعلاقة دي أي علاقة بالعمل نهائي.. لأن اتفاقها كان مع وائل. ش الذي توفي منتحرا عقب القبض عليه، ومكنش معايا، وهو اللي أخد منها الرشوة الجنسية ورشوة فلوس، ورشوة الفلوس كانت عن طريقي وأنا معترف بيها".