قال نادي الأسير، إن قرار لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالته إلى لجنة خاصة هو بمثابة قرار جديد لقتله، في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يفرض تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.

وأضاف: رغم أنّ الأسير دقة قد أنهى حكمه الأول في شهر آذار الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف إلى الأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره يؤكد أنّه يواصل محاكمته استنادا إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم.

وطالب المستويات الوطنية والدولية كافة بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن الأسير دقّة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا، وبجانبه عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عاما، ودخوله العام الـ38 في الأسر.
وأكّد نادي الأسير مجددا أنّ مصير وليد دقّة اليوم هو مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال كافة، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستعيد دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحريرهم، فلا يُعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهولا.

وكانت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قررت اليوم، عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما).

وخلال جلسة عقدت صباحاً في سجن الرملة، ادعت لجنة الإفراجات المبكرة أن النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد.