اعترفت وزارة المالية انها قامت بتحويل أقل من نصف الميزانيات التي أقرتها الحكومة لتنفيذ قرار الحكومة رقم 550 ، لتطوير البلدات العربية، خلال  السنة الأولى لقرار الحكومة عام 2022. حيث اضطرت وزارة المالية الى تحويل بنود الميزانيات التي كان من المفروض تنفيذها خلال العام الماضي بأعقاب التماس قدمه مركز مساواة بواسطة المحامية ماريان ابي نادر امام المحكمة المركزية في القدس. 
واستمع القاضي اليوم لطلب مركز مساواة وقرر عدم الاكتفاء بالمعطيات التي تم تسليمها لمركز مساواة واقترح ضم وزارة المساواة الاجتماعية بالإضافة لوزارة المالية للرد على الالتماس. 
وأدعت النيابة العامة انها لا تملك كل المعلومات حول الميزانيات التي تم رصدها حسب قرار الحكومة المذكور ومشتقاته وطلبت الاكتفاء في المعلومات التي تم تسليمها لمركز مساواة بأعقاب الالتماس. ورفضت المحامية ابي نادر موقف وزارة المالية وطلبت الحصول على كافة المعلومات واستنفاذ الميزانيات. واقترح القاضي إضافة وزارة المساواة الاجتماعية لللالتماس بصفتها الوزارة المسؤولة عن تنفيذ قرار الحكومة المذكور وعين جدول زمني واضح لمتابعة الملف. 
قام الاقتصادي في مركز مساواة محمد أبو ليل بفحص المعطيات التي تم تسليمها واتضح منها ان المبلغ الذي تم تحويله من قبل وزارة المالية الى المكاتب الحكومية قد وصل الى 2.9  مليار شيكل فقط بدل 6 مليار شيكل. ولم تصل المبالغ التي تم تحويلها حسب قرار الحكومة لمنطقة النقب الى المبالغ التي أقرتها الحكومة. يشار الى ان بنود الميزانيات التي رصدت لا تشمل المبالغ التي صرفت فعليا. حيث ان بعض الوزارات قد حصلت على التحويلات بنهاية السنة مما منعها من استنفاذ كافة الميزانيات. 
وأشارت منسقة وحدة المرافعة في مركز مساواة نبال عردات ان المركز سيواصل استخدام الجهاز القضائي للحصول على المعلومات وضمان حق المجتمع العربي في استنفاذ ميزانيات التعليم والرفاه والثقافة والسكن والصحة والمواصلات والتشغيل. 
ويطالب الالتماس بشفافية المعلومات المفروض ان تتوفر للجمهور وخصوصا المجالس المحلية وقد شارك في الجلسة الى جانب المحامية ماريان ابي نادر الطاقم الاقتصادي الاجتماعي نبال عردات ومحمد ابو ليل والمديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى والمستشار الاقتصادي للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية امير بشارات والذي يتابع مع مركز مساواة والجمعيات التخصصية المختلفة الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية من قبل المكاتب الحكومية.