دانت كل من سوريا والأردن وتركيا وإيران، العدوان الإسرائيلي الذي نفذ فجر اليوم على قطاع غزة، وأدى إلى مقتل 13 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان وقوفها إلى "جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكا بهذا الموقف، ولن يؤدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة"، معتبرة أن "كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية".

بدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة"، مؤكدة أن "استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "العدوان الصهيوني جاء عشية يوم النكبة كدليل على وحشية الكيان وضعفه أمام المقاومة البطلة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس"، مشيرة إلى أن "العدوان الإسرائيلي يهدف إلى حرف الرأي العام عن أوضاعه الداخلية المتزعزعة والمتأزمة بشدة".

وأضافت: "التزام المجتمع الدولي الصمت وعدم تحركه حيال تشديد الكيان الصهيوني لاعتداءاته على الشعب الفلسطيني، هو أهمّ سبب لوقاحة الكيان العنصري ومواصلة جرائمه"، معتبرة أن "موقف المجتمع الدولي من العدوان الصهيوني هو وصمة عار وخزي في تاريخ مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".

كما دانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، مشددة على أنه "يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذه الأفعال الدنيئة".

وأكدت الوزارة أنها تنتظر إيقاف هذه الهجمات "بشكل فوري" قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.

هذا واستنكر البرلمان العربي "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

وشدد على أن "الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وأكد البرلمان العربي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.