في بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه ما يلي: "قدّمت النيابة العامّة لواء حيفا (جنائي) إلى المحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام بحق شاب (29 عامًا)، من سكان الناصرة، وآخر (19 عامًا)، من سكان حيفا، بتهمة القتل وبظروف مشدّدة المرحوم خالد جبارين (42 عامًا) وهو موجود في مصلحته في قرية الجديدة مكر. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد آخر بتهمة المساعدة والتحريض على القتل".

وبحسب لائحة الاتهام التي رفعها المحامي خالد حكروش، فقد عمل وسكن خالد جبارين وأخاه وهما من ام الفحم في قرية الجديدة مكر، حيث ادّعى أحد المتهمين أن شقيق الفقيد مَدين له بالمال، وقرّر تعقّبه، ولاحقًا تمكّن من معرفة تفاصيل عن مكان تواجده ومكان عمله.

وأضاف البيان: "على خلفية الدين المزعوم، قرر المتهمان واتفقا على التسبب في وفاة خالد أو شقيقه. وكجزء من الخطة، جهّز المتهمان سيارة مسروقة ومسدس. بعد ذلك، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث وأبلغاه أنهما يعتزمان إيذاء المتوفى أو شقيقه. في 19 فبراير 2023، وصل المتهمان وآخرون، لا تعرف هويتهم، إلى منطقة الجديدة، والتقوا المتهم الآخر واستقلوا السيارة معه. في حوالي الساعة 22:00 مساءً، كان يعمل لدى المرحوم عامل من الضفة الغربية في المتجر. قاد المتهمان والآخرون السيارة باتجاه المحل ومروا بالمتجر عدة مرات، وكان أحدهم يقود السيارة والآخر جالسًا بجانبه. نزل المتهم  من السيارة وهو ملثّم يرتدي قفازات على يديه والمسدس في يده، ركض إلى المتجر وأطلق سبع طلقات على المرحوم من مسافة قصيرة. بعد ذلك مباشرة، أطلق المتهم الثاني رصاصتين على عامل من الضفة، من مسافة قصيرة، ثم ركض عائدًا إلى السيارة وفرّوا من المكان".

وتابع البيان: "تم نقل خالد على وجه السرعة إلى مركز الجليل الغربي الطبي وكان قد فارق الحياة، حيث أعلن عن وفاته. وأصيب العامل في ساقيه وخضع لعملية جراحية لإزالة رصاصة من جسده. وبعد جريمة القتل، قام المتهمون بحذف المكالمات والمراسلات بينهم، وأخذوا جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة بالقرب من متجر المتوفي ودفعوا المال لصاحبه بقصد منع وإزالة الأدلة. بعد ذلك، أضرمت النيران في السيارة التي كانوا يستقلونها والتي كانت متورطة في جريمة القتل في حرش بالقرب من جديدة مكر".

واختتم البيان: تنسب لائحة الاتهام للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد في ظروف مشدّدة، الاعتداء الجسيم بنيّة مشدّدة، المساعدة والتحريض على الاعتداء المشدّد بنيّة مشدّدة، جرائم الأسلحة (حمل ونقل) وعرقلة سير العدالة. وتطلب النيابة حبس المتهمين لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم".