د. لينا قاسم حسان، الطبيبة المنتدبة عن الجمعية، زارت عدنان هذا الأسبوع في عيادة مصلحة السجون؛ مدير عيادة مصلحة السجون اعترف بأن العيادة ليست مكانا ملائما للإشراف الطبي اللازم للمضرب عن الطعام في ظل حالته؛ الجمعية تطالب بتحويله إلى الرقابة والمتابعة في المستشفى تحسباً لانهيار منظوماته الحيوية.

يعيش المضرب عن الطعام، خضر عدنان موسى، الذي يدخل اليوم (الخميس) يومه الثاني والثمانين من إضرابه عن الطعام، في ظل خطر الموت، وهو بحاجة إلى النقل الفوري للمستشفى لغرض المتابعة والإشراف الطبيين. هذا ما يُستقى من التشخيص الطبي المحدّث الذي نشرته جمعية أطباء لحقوق الإنسان. وقد صدر التشخيص المذكور عن د. لينا قاسم حسان، وهي طبيبة عائلة، ورئيسة الهيئة الإدارية للجمعية، والتي قامت بزيارة عدنان يوم الأحد مطلع هذا الأسبوع في مركز "مراش" الطبي التابع لمصلحة السجون. هذا، وتطالب أطباء لحقوق الإنسان بنقل عدنان إلى المستشفى بصورة فورية، على ضوء حالته الصحية.

ويفيد التشخيص بأن عدنان يلاقي صعوبة في التنقل، كما أنّه يعاني من مصاعب في إجراء محادثات بسيطة، وهو يبدو شاحبا وضعيفا ومرهقا جدا، إلى جانب فقدان الوزن بصورة متطرفة (60 كيلوجرام بحسب التقدير). كما خلص الفحص إلى ضعف القوة الإجمالية في الأطراف، مع ضمور في العضلات، وارتفاع حساسية البطن في الجزء العلوي منه. وقد أضافت د. قاسم حسان بأنه يمكن توقّع تدهور في أعراض الأمراض الكامنة التي يعاني منها قبل اضرابه.

وقد أوضحت د. قاسم حسان في تشخيصها، بأن السجين المضرب يصر على رفضه إجراء عمليات متابعة وفحوصات طبية، وقد رفض الخضوع لعدة فحوصات من ضمنها ضغط الدم، وفحص تشبّع الأكسجين في الدم. وبحسب مدير مركز مصلحة السجون الطبي، فإن عدنان موسى يرفض الخضوع للمتابعة المخبرية أو الخضوع للقياسات الحيوية والربط بجهاز المونيتور، وهذا ما حصل في المرتين اللتين تم إرساله فيهما، بصورة عاجلة، إلى غرفة طوارئ مستشفى كابلان خلال الأسابيع الماضية.

من جهته، عبّر عدنان موسى عن رغبته في الدخول إلى المستشفى، وقد وضع شروط للموافقة على الخضوع للفحوصات الطبية: السماح لعائلته بزيارته، وتلقي مرافقة من قبل طبيب من جمعية أطباء لحقوق الإنسان. ويشار إلى أن المحكمة اللوائية قد ردت التماسين قدمتهما الجمعية حتى الآن، يطالبان بنقل المضرب عن الطعام إلى المستشفى، والسماح لعائلته بزيارته.

وبحسب ما أشارت د. قاسم حسّان في تشخيصها: "تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحديث مع مدير المركز مصلحة السجون الطبي، وافق على أن المركز الطبي التابع لمصلحة السجون ليس مكانا مناسبا للمتابعة الطبية. إن إطار عيادة مصلحة السجون في اليوم الـ 80 من إضراب السجين عن الطعام، لا يوفر متابعة دقيقة وتدخلا فوريا في الحالات العاجلة، وذلك بسبب النقص في الوسائل والطاقم. أنصح بتحويله فورا لتلقي الرعاية في ضوء حقيقة أن عدنان موسى يتوقع تدخلا طبيا منقذا للحياة في حال فقدانه لوعيه، وقد أشار إلى ذلك".

من جهتها، صرّحت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في أطباء لحقوق الإنسان: "بحسب قواعد الأخلاقيات الطبية، تعدّ طلبات عدنان موسى شرعية، ونحن لا نرى سببا، أيا كان، لرفضها، باستثناء الرغبة في معاقبته وكسر إضرابه. من الواضح أن المسألة لا تعدو عن كونها معركة كسر عظم بين المضرب عن الطعام والسلطات الأمنية، ولكن، وفي مرحلة شديدة التقدم من الإضراب عن الطعام، في الوقت الذي تتعرض حياة المضرب للخطر المحقق، ينبغي القيام بكل ما يمكن القيام به، في إطار الأخلاقيات الطبية، من أجل إنقاذ حياته، وإتاحة المجال أمام أبناء عائلته بالالتقاء به، مع مراعاة أن هذا اللقاء بينهم قد يكون الأخير".