تتواصل تداعيات قرار شركة "موديس" بخفض التدريج الائتماني لدولة إسرائيل في التزايد حيث أكد خبراء اقتصاديون ان الحديث يدور عن بداية ازمة اقتصادية فيما تتزايد التخوفات من اعلان شركات ائتمان عالمية أخرى بخفض التدريج الائتماني للدولة في اعقاب قرار شركة "موديس" مما سيساهم في تصعيد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ستؤثر على معظم مجالات الحياة.  

وتحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة عن هذا الموضوع مشيرا الى ان "اول تأثير لخفض التدريج الائتماني سيشهده فرع التقنية العالية في البلاد (الهايتك)، فاذا كنا نتحدث عن هروب المستثمرين وعدول المبادرين عن الاستثمار في شركات الابتكار التكنولوجية في إسرائيل بسبب الإصلاحات القضائية، فان خفض التدريج الائتماني من شأنه أيضا ان يزيد من هذه الأزمة ويساهم في تعميقها ليتم تقويض صناعات الهايتك التي تشكل جزءا كبيرا من اقتصاد الدولة".

وأشار د. زحالقة في حديثه عن التدريج الائتماني حيث قال "ان هذا المقياس يشير الى مدى إمكانية سداد الديون والقروض البنكية التي اتخذتها الشركات والمصالح والافراد على حد سواء في الوقت المحدد، فكلما كان تدريج الدولة عاليا من هذه الناحية، فان هذ من شأنه ان يشير الى الحصانة الاقتصادية والقوة الاقتصادية التي تكمن في الدولة والثقة بسداد القروض عالية، وكلما كان المقياس منخفضا فهذا سيؤدي بطبيعة الحال الى رفع الفوائد البنكية بسبب الخطر الكامن في احتمال عدم سداد الديون والقروض من قبل الشركات والمصالح بالوقت المحدد، وبالتالي سيؤدي الى رفع الفائدة البنكية رغم الارتفاعات السابقة التي شهدناها مؤخرا للمرة التاسعة على التوالي، أي سيضطر المواطنين والشركات والمصالح للتعامل مع استمرار ارتفاع الفوائد البنكية التي سرعان ما ستُشكل عبئا وحملا ثقيلا على المصالح الصغيرة والمتوسطة بالأساس والتي تعتبر بمعظمها صناعات محلية عربية. هناك خشية حقيقية من قيام شركات عالمية أخرى بالحذو حذو شركة موديس العالمية وان تقوم هي أيضا بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل مما سيعتبر ازمة حقيقية ستكون ابعادها وخيمة".

واكد د. زحالقة مشيرا الى ان خفض التدريج الائتماني سيصعب على الدولة الحصول على القروض من البنوك العالمية من جهة، ومن جهة ثانية من شأنه ان يرفع بشكل حقيق نسبة الفوائد التي ستدفعها الدولة مقابل القروض التي تحصل عليها، مما يعني ان مصروفات الدولة لسداد الفوائد البنكية ستزداد وبالتالي ستضطر الدولة تجنيد هذه الأموال من رفع ضرائب ورفع الفوائد البنكية على حد سواء".  

اما عن المصالح التجارية فأوضح د. زحالقة انها ستضطر الى دفع المزيد من الفوائد البنكية بسبب خفض التدريج الائتماني خاصة ان معظم المصالح المتوسطة والصغيرة ترتكز بالأساس مسارات التمويل والقروض البنكية بكل ما يتعلق بعمليات التطوير الإنتاجية والتطور البنيوي نحو الأكبر، وبالتالي ستضطر الى إعادة حساباتها، هذا ناهيك سائر التحديات التي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة أهمها انخفاض قيمة الشيكل امام الدولار خاصة في الأسابيع الأخيرة، الامر الذي يعتبر تحديا كبيرا أدى الى ارتفاع متزايد في أسعار المواد الخام ومصاريف التصدير والشحن وما الى ذلك".