أعدّت وزارة الاقتصاد خطة جديدة من أجل تعزيز المنافسة في سوق منتجات الألبان وتقليل الاحتكار وتخفيض أسعار منتجات الألبان. هذه الخطوة الجديدة تضاف إلى قائمة إجراءات بادرت إليها وزارة الاقتصاد من أجل تقليص الاحتكار وتعزيز المنافسة في سوق الأغذية وخصوصاً في مجال الألبان، والتي أدت حتى الآن إلى تخفيض أسعار الجبنة الصفراء. هذه المرة، سيكون تعزيز المنافسة عبر زيادة المنافسة داخل الصناعة المحلية.

أطلقت وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة المالية خطة لتعزيز التنافس في مجال الألبان بهدف الوصول بالمحالب الصغيرة والمتوسطة إلى قدرتها القصوى على المنافسة، بما فيها المحالب الجديدة. وستطبق الخطة من قبل مركز الاستثمارات في وزارة الاقتصاد وفق توجيهات مدير عام وزارة الاقتصاد، عميت لانغ.

وبحسب توجيهات المدير العام، فإن المستثمرين الذين تقل مبيعاتهم في مجال منتجات الألبان في اسرائيل عن 400 مليون ش.ج. والمعنيين بإقامة أو توسيع محالب في مناطق الأولوية الوطنية، سيحق لهم تقديم طلبات للحصول على منح بقيمة 50 مليون ش.ج. لاقامة أو توسيع المحالب الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل رفع قدراتها التنافسية في سوق الألبان.

ويذكر أنّ كل طلب في اطار برنامج المساعدة ستتم دراسته من خلال لجنة يترأسها مدير مركز الاستثمارات، ناحوم ايتسكوفيتش، وسيتم اختيار المحالب التي ستحصل على المنح بناء على خطتها التجارية وبحسب ملاءمتها للمعايير الشاملة التي تضمنها القرار. وسيحصل المستثمرون المستحقون على منحة في أطار رفع القدرة التنافسية بنسبة 20% من قيمة رأس المال المستثمر كما نص عليه قرار المدير العام.

وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن الشرط الأبرز لتقديم الطلبات هو اقامة المحالب أو توسيع نشاطات المحالب القائمة في مناطق الأولوية الوطنية بما فيها القدس. كما يتوجب على المتقدمين للحصول على منحة وزارة الاقتصاد اثبات أنهم يمتلكون المعرفة والخبرة بتصنيع منتجات الألبان على امتداد السنوات العشر الأخيرة، أو أنهم قد جندوا مختصين يمتلكون المعرفة والخبرة المطلوبة والذين سيرافقون المستثمرين طوال فترة تنفيذ الخطة.

وتضاف الخطة الجديدة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في السنة الأخيرة من أجل تعزيز المنافسة، وخفض غلاء المعيشة وإزالة القيود. إذ يحتاج سوق الألبان إلى فتح المنافسة سواء من ناحية الشركات المحلية أو الاستيراد من الخارج. وقد بدأت وزارة الاقتصاد جهودها بإزالة القيود عن الاستيراد وفتح سوق المنافسة أمام الشركات الاجنبية، ويتم حاليا الانتهاء من عملية توسيع المنافسة لتشمل الصناعة المحلية، مما سيسمح بزيادة التنوع أمام المستهلك، وخلق منافسة، وتخفيض الأسعار وزيادة النشاط في هذا السوق، مع التركيز على مناطق الأولوية الوطنية.