تحدث أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن "مشكلات مخالفة" في الاتفاقيات بين مصر وإثيوبيا، بالتزامن مع توجه أديس أبابا للتخزين الرابع.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، إن التخزين الرابع متوقع أن يكون في حدود 18 مليارا، وهناك 17 مليار مخزنة، علاوة على تفريغها نحو 5 مليارات م3 من الـ17 المخزنة في الـ3 مراحل الماضية، لافتا إلى أن إيراد نهر النيل هذا العام سيتم تخزينه في إثيوبيا، مما سيؤدي لارتباك في توزيع المياه لمصر والسودان.

وأعرب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تعتمد في الزراعات على المياه القادمة من نهر النيل الذي يعد نهرا دوليا وليس إثيوبيا، معلقا: معظم إيراد النيل سيتم استقطاعه من قبل إثيوبيا هذا العام، وهناك شواغل في مصر بشأن كميات المياه التي تحتجزها إثيوبيا.

وقال عباس شراقي: هناك مشكلات جيولوجية ضخمة في السد الإثيوبي، وهذا ظهر في انهيار السدود في الداخل الإثيوبي، علاوة على أن الجبال في إثيوبيا تتخطى 4 آلاف و500 متر، مما يعني سرعة انحدار المياه من الجبال خاصة في موسم الأمطار.

وعلق قائلا: القانون الدولي يقول بضرورة التشاور والتنسيق وعدم الضرر لأي من الأطراف، وإثيوبيا ومصر ليستا موقعتان عليه، لكن هناك اتفاقيات آخرها 2015 إعلان مبادئ سد النهضة بشأن تنظيم العمل في السد، وأديس أبابا لا تلتزم بالتشاور والإخطار المسبق وعدم الضرر بمصر والسودان.

واختتم الدكتور عباس شراقي: الـ3 دول اتفقوا على أن أمريكا تصيغ الحوار لكن إثيوبيا لم تحضر التوقيع، والأمم المتحدة هي التي تقوم بحل كافة الأزمات الإثيوبية، خاصة مشكلة إثيوبيا وإريتريا وتيجراي وغيرهم، وإثيوبيا تحاول تسييس قضية السد، وسد النهضة بالكامل أقل من إمكانيات محطة بني سويف في توليد الكهرباء.