وقعت شركة "قطر للطاقة" اليوم اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحول "قطر للطاقة" إلى "سينوبك" حصة تبلغ 5 بالمئة من ما يعادل خط إنتاج واحد من المشروع بسعة 8 ملايين طن سنويا مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بدخول "سينوبك" كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ووقع الاتفاقية كل من سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وما يونغ شينغ رئيس مجلس إدارة "سينوبك"، وذلك في حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.

وقال الكعبي، إن جمهورية الصين الشعبية تعد واحدة من أهم أسواق الغاز في العالم، وسوقا رئيسية لمنتجات الطاقة القطرية، وأضاف "أن حدث اليوم يسلط الضوء على التزام قطر للطاقة بتعزيز علاقاتها مع مستهلكي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين، مع إعطاء الأفضلية للشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل وتحقيق التوافق في المصالح مع شركاء بقدرات عالمية من الصين تمثلهم سينوبك هنا اليوم".

وفي إشارة إلى الاتفاقية التي وقعها الجانبان في شهر نوفمبر 2022 لتوريد أربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي،

قال الكعبي: "لم تكن تلك أول اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يتم توقيعها والإعلان عنها فقط، بل هي أيضا الاتفاقية الأطول من نوعها في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال واليوم تنضم شركة سينوبك إلى عائلة الغاز الطبيعي المسال في قطر كأول شريك آسيوي في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي".

وأضاف أن "توقيع الاتفاقية مع سينوبك، يشكل علامة فارقة جديدة في العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وبهذه المناسبة أود أن أشكر جميع أفراد فرق العمل في سينوبك وقطر للطاقة على جهودهم الكبيرة التي أثمرت توقيع هذه الاتفاقية الهامة".

يذكر أن هذا هو الإعلان الأول من نوعه بعد مجموعة إعلانات لاختيار شركاء مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تبلغ قيمته 28.75 مليار دولار، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.