تبحث المفوضية الأوروبية عن سبل لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب‬، التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو المقبل، وستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة سواحل المغرب.

ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، وتسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا أيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.

وفي سبتمبر 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية.

وكشف مصدر مسؤول أن "المغرب ينتظر صدور الحكم النهائي بشأن الاتفاق الزراعي والبحري الذي غالبا ما سيصدر بعد تاريخ انتهاء صلاحية البروتوكول في يوليو المقبل".

وقبل صدور الحكم، تحركت المفوضية الأوروبية للبحث عن بدائل، لاسيما في ظل ضغوطات النواب البرلمانيين الذين طالبوا بروكسيل بحماية البروتوكول الموقع مع المغرب بعد صدور القرار القضائي بشأنه.

وكشف عضو البرلمان الأوروبي إيدويا فيلانويفا أن المحادثات التي تشمل تجديد البروتوكول "مبهمة"، ولا يتم إشراك البرلمانيين فيها.

وتتواجد بالسواحل المغربية 128 سفينة أوروبية، 93 منها إسبانية، وستكون في يوليو المقبل مطالبة بتسوية وضعيتها القانونية. ويودع الأوروبيون 50 مليون يورو سنويًا في الخزائن المغربية.

وبحلول الموعد النهائي في يوليوز، لن تغلق الرباط مياهها أمام الأسطول الأوروبي، لكن لن يكون هناك إطار قانوني للمغرب لإصدار تراخيص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي.

وتحاول بروكسل إيجاد مسار بديل يحافظ على اتفاق ساري المفعول يتم بموجبه إنتاج 92٪ من المصيد في مياه الصحراء المغربية.

وستترأس إسبانيا الجلسة المقررة للنظر في بطلان الاتفاقيتين الموقعتين مع المغرب.

المصدر: "هسبريس"