أعلنت الحكومة الإيرانية، أن بعض الاتفاقيات المبرمة مع الصين دخلت حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات سيظهر في مجال التجارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، إن أهمية الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى الصين تكمن في إظهار إرادة إيران القوية والجادة لتعزيز العلاقات مع الصين.

وأشار جهرمي إلى إن الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية الذي رافق رئيسي في زيارته لبكين والمؤلف من وزير الصناعة والتعدين والتجارة، ووزير النفط، وزير الطرق واعمار المدن، ووزير الزراعة، ووزير الاقتصاد، ومحافظ البنك المركزي، أبرم اتفاقيات مع الصين في جميع المجالات.

وردا على سؤال حول عدم الإفصاح عن بعض بنود الاتفاقيات التي أبرمها البلدان، أوضح المتحدث أن سبب ذلك هو منع المنافسين الاقتصاديين من الاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات، خاصة في مجال التكنولوجيات فائقة التطور والطاقة، وقال: "لا يوجد سبب عقلاني يبرر الإفصاح عن تفاصيل التعاملات التجارية أمام الجهات المنافسة."

ولفت جهرمي إلى أن المصلحة الإيرانية تقتضي زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة بينما تأتي الصين في مقدمة مستهلكي الطاقة، ويمكنها أن تكون من زبائن حاملات الطاقة الإيرانية، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقيات مع الصين في كافة هذه المجالات وبعضها دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي والبعض الآخر سيبدأ تنفيذها تباعا وأن الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات سيظهر في مجال التجارة الخارجية وأنه سيكون ملموسا أكثر في الاستثمارات الاقتصادية التي ستنطلق.

وكان رئيسي زار بكين فبراير الماضي، وأكد أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات تنفيذية للتعاون الاستراتيجي في إطار سياسات طهران للتقارب الآسيوي وبناء الثقة مع دول المنطقة.