تتراقب أسواق المال والبورصات العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة الرئيسي، في ظل أزمة تضرب بنوكا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي منذ يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية وسعر الفائدة الرئيسي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.

ويرى الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف أن المنظم الأمريكي أمام قرار صعب، فمن جهة إذا رفع سعر الفائدة فإن أزمة البنوك والديون ستزداد سوء، ومن جهة أخرى إذا خفضها فسوف يؤدى ذلك إلى تسارع التضخم.

واللافت أن التوقعات في مطلع الشهر الجاري كانت تشير إلى أن الفدرالي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لكن انهيار بنوك أمريكية واستحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" خلط الأوراق ودفع الخبراء لتعديل توقعاتها.

ويرجح الخبراء أن المنظم الأمريكي سيتخذ أحد هذين القرارين: الأول زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والثاني: سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواها الحالي 4.5% - 4.75%.

وأمس صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن وضع القطاع المصرفي الأميركي "بصدد الاستقرار" في محاولة لطمأنة الأسواق، فيما أشار المدير التنفيذي السابق لبنك "ليمان براذرز" الأمريكي لورانس ماكدونالد إلى أن مسؤولي الفدرالي الأمريكي يكذبون حول حالة البنوك في الولايات الأمريكية.

وقال ماكدونالد: "كأنهم (مسؤولو الفدرالي الأمريكي) يدخنون في كوخ معبأ بالديناميت، قبل عشرة أيام أخبرنا باول في الكابيتول هيل (مقر المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة) أن النظام المصرفي سليم. إما أنه يكذب أو لا يفهم ما يفعله".

ويرى خبراء ومحللون أنه مهما كان قرار الفدرالي الأمريكي فستكون له تداعيات على الأسواق والبورصات العالمية، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا.