أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن "الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين لا يبشر بخير".

وأشارت الوكالة إلى أن "تداعيات مقتل "الفتحاوي" محمود زبيدات منذ نحو أسبوع، تتفاعل مع عدم تسليم قاتله خالد جمال علاء الدين الملقب بـ"الخميني" والمحسوب على عصبة الأنصار".

وأوضحت أن كل الأمور ميدانيا تشير إلى امكانية تجدد الاشتباكات في أي وقت، حيث يشهد الشارع الرئيسي عند "الشارع الفوقاني" وضع دشم وشوادر ولا سيما قبل جامع الصفصاف وبعده ولجهة حي الطيري، فيما لا يزال المخيم منذ الاشتباكات الأخيرة والتي أدت الى مقتل زبيدات ووقوع أكثر من عشرة جرحى، مشلولا ولا تزال مؤسسات ومدارس الأونروا مقفلة تحسبا. 

في حين أبقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك (التي تتمثل فيها كل القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية)  على مدى الأيام الماضية، اجتماعاتها مفتوحة، وعقدت اجتماعا في ثكنة محمد زغيب العسكرية، بالتنسيق مع مخابرات الجيش، وتم بالاجماع الموافقة على تسليم القاتل "الخميني" إلى القوة الفلسطينية المشتركة التي تقوم بدورها بتسليمه إلى السلطات اللبنانية، ولكن بعد الاجتماع تبين أن لا نية لتسليم "الخميني" وأن قيادة "عصبة الانصار" تقول إنه بحماية عائلته التي ترفض بدورها تسليمه، مما أعاد الامور إلى المربع الأول والتخوف من تجدد الاشتباكات خصوصا ان عائلة المغدور زبيدات ومن ورائها قيادة حركة "فتح"، تصر على تسليم القاتل ومحاسبته". 

وفي حديث خاص الى "الوكالة الوطنية للإعلام"، وصف قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي الوضع داخل المخيم بـ"السوداوي ولا يبشر بالخير"، لافتا الى أنه كان هناك "إجماع فلسطيني موحد على تسليم القاتل ولكن فوجئنا بتلكؤ البعض والتهرب من مسؤولياتهم".

وأكد أن "المطلوب من الجميع تحمل مسؤولياته تجاه أهلنا في المخيم والعودة إلى رشدهم وعقلهم وتغليب الحكمة منعا لإعادة المخيم إلى الوراء وإلى زمن المربعات الأمنية والاغتيالات وبالتالي تدميره، مشيرا إلى أنهم كقوى فلسطينية أبدوا استعدادهم "لتحمل المسؤولية واخذ القرار بالاجماع بتسليم القاتل من أجل الحفاظ على المخيم". 

وبين أن "الوضع الميداني داخل المخيم متوتر وهناك دشم وشوادر"، مشددا على "ضرورة تسليم القاتل التزاما بقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتجنيب المخيم أي خضات أمنية".