كشف وزير التنمية المحلية في مصر هشام آمنة، أن الحكومة جمعت 20 مليار جنيه حصيلة التصالح في قضية المباني المخالفة.

وحول ملف التصالح في مخالفات البناء قال وزير التنمية المحلية إن عدد الطلبات بلغ 2.8 مليون طلب منهم 1.6 مليون طلب في الريف، 1.2 مليون طلب في الحضر كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف خلال العامين القادمين تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الاستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلي؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العامين القادمين حصر المشكلات التي تواجه تنفيذ القانون وجار تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء بما في ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليارات جنيه باقي الأقساط.