سلطة والتنفيذ والجباية ودائرة التوظيف والمساعدة القانونية يساعدون 

المديونين بالعودة إلى سوق العمل من خلال تسديد وتسوية ديونهم في سنة2022

في بيان صادر عن سلطة التنفيذ والجباية جاء فيه ما يلي:"ما يقارب 1800 من المدانين والذين يصل مجمل ديونهم لأكثر من 870 مليون ش.ج، بدأوا سيرورة تسوية ديونهم و تأهيلهم وتوظيفهم من جديد. ثلثهم تمت تسوية ديونهم وعادوا لسوق العمل.

البيانات المركزية

• أفاد حوالي 2500 باحث عمل عن ديون كبيرة، ديون التي تشكل عقبة أمامهم وأمام اندماجهم في سوق العمل، لذلك قد بدأو

من خلال المشروع بسيرورة أولية، وحوالي 1800 باحث عن عمل شاركوا في المشروع بدأوا بالفعل عملية إعادة التأهيل المهني

وتسوية الديون

• المشاركون هم باحثون عن عمل ولديهم حواجز معقدة. حجم ديونهم المشتركة 870 مليون شيكل. يبلغ متوسط ديونهم الإجمالية

حوالي 500.000 شيكل وتتكون من ستة ملفات ديون مختلفة. كان متوسط مدة إقامة المشاركين خارج دائرة العمل 18 شهرًا في

السنوات الأربع الماضية ، كان معظمهم مطالبين بضمان الدخل مع وجود حواجز مهنية معقدة ومتعددة.

• على الرغم من التعقيدات المذكورة أعلاه ، بالنسبة لحوالي ثلث من المشاركين ، فإن الديون في طور التسوية وقد تم بالفعل

استيعابهم في القوى العاملة.

دون الخوض في الأسباب والعوامل التي أدت إلى تكوين الديون ، فإن حياة العديد من المدانين في سلطة الجباية والتنفيذ مليئة بالتحديات التي تصعب عليهم تسديد الديون والعودة إلى حياة اقتصادية متوازنة. وذلك لكون العديد منهم يتعاملون مع عدة ملفات ديون في نفس الوقت ، ويقدر متوسط حجمها الإجمالي بمئات الآلاف من الشواقل ، بالإضافة إلى القيود المفروضة على دخلهم المحتمل ، مما يجعل من الصعب عليهم التصرف في بيئة عمل منظمة. ونتيجة لذلك ، يتجنب عدد كبير منهم العودة إلى العمل. في الواقع ، يشكل الدين عائقا كبيرا أمام العودة إلى العمل ، لأن القيود المفروضة على الدخل تقلل الحاق. لديهم من العودة الى العمل عندما يعلم أن دخله سيُخصم تلقائيًا لصالح سداد الدين. وبالفعل ، فإن حوالي ثلث المطالبين بضمان الدخل المسجلين في خدمة التوظيف، الذين يبحثون عن عمل هم مدانون في دائرة الاجراء والتنفيذ. بذلك المدانون لا يدفعون الديون ويصعب عليهم تحصيل

استقلال اقتصادي. الأمر الذي يعود بالخسارة على الطرفين، المدان والمدين. المدان لا يستطيع تسديد ديونه والمدين لا يحصل على المبلغ المطلوب.

على ضوء ذلك ، شرعت دائرة التوظيف ودائرة الجباية والتنفيذ في مشروع مشترك مع المساعدة القانونية في وزارة العدل ،والغرض منه هو إعادة المدينين إلى العمل من أصحاب مطالبات دعم الدخل أثناء تسوية ديونهم. . والغرض من المشروع ، من جهة ، هو تسهيل إعادة التأهيل المهني للباحثين عن عمل ، ومن جهة أخرى ، ضمان سداد ديونهم وفقاً لقدرتهم على السداد بعد إعادة دمجهم في القوى العاملة ، لأن بعض السداد أفضل من عدم السداد على الإطلاق.

. تم دمج هذا المشروع ، الذي بدأ تجريبه بالفعل في منتصف الإغلاق الثاني )أكتوبر 2020 ( وسجل نجاحات كبيرة في سنة 2022 ويجدر بالذكر أن هذا المشروع هو جزء من التغيير العميق الذي مرت به خدمة التوظيف في السنوات الأخيرة ، حتى قبل أزمة كورونا ، والتي لا تهدف فقط إلى تأمين تقدم في سوق العمل ولكن للتأكد من تقدم فعال في دائرة العمل، تتم ملائمة الوظيفة للمدان حسب مهاراته، مؤهلاته ورغباته مع الاهتمام بمتطلبات وظروف سوق العمل. بناءً على ما سبق ، تم وضع إستراتيجية توظيف للباحث عن عمل تعمل على إزالة الحواجز التي تجعل من الصعب عليه وحتى منعه من إعادة الاندماج في سوق العمل ، بما يضمن ليس فقط عودته إلى العمل ولكن أيضًا ، وقبل كل شيء ، قدرته على الاستمرار والتقدم فيه.

لذلك ، فإن الهدف من المشروع هو العمل على مساعدة الباحثين عن العمل الذين أبلغوا عن الديون كعقبة أمام عودتهم لسوق العمل كجزء من عملية إعادة التأهيل المهني . خلال عام 2022 ، أفاد حوالي 2500 باحث عن عمل ممن يطالبون بدعم الدخل بأن الديون كانت عقبة أمام عودتهم إلى العمل ، وعرض عملية تسوية الديون بالنسبة لهم خاضعة لإعادة التأهيل المهني. وبدأ حوالي 1800 منهم عملية تسوية الديون وإعادة التأهيل المهني، وجدير بالذكر إلى أن إجمالي الديون المشتركة للمشاركين يبلغ حوالي 870 مليون شيكل ، ويبلغ متوسط ديون كل منهم حوالي 500 ألف شيكل تتكون من ستة ملفات دين مختلفة.

حتى الآن ،تم استيعاب حوالي ثلث الباحثين عن عمل البالغ عددهم 1،800 الذين بدأوا عملية إعادة التأهيل المهني وتسوية الديون ، أي حوالي 600 مشارك، الى العمل. هذا إنجاز غير مسبوق. هؤلاء هم الناس الذين تعرضوا لبطالة لقد أمضوا ما معدله 18 شهرًا خارج سوق العمل في السنوات الأربع الماضية ويطالب معظمهم بدعم الدخل. ولا حتى هذه القضية ، لأكثر من نصفهم هناك قضية ضدهم في دائرة الجباية والتنفيذ، منذ أكثر من عشر سنوات - وهذا يعني، أن ديونهم لم تتم تسويتها أبدًا ، إما لأنهم تجنبوا العمل أو

انهم مُنعوا من العمل ، أو لأن ديونهم تراكمت منذ عشرات السنين.

مدير عام مكتب العمل السيد رامي غراور: "خدمة التوظيف لا تترك أي شخص بدون عمل ، وتعمل على توفير استراتيجيات توظيف شخصية لكل باحث عن عمل ، بناءً على خصائصه وتحدياته ، والتي تسعى جاهدة لإزالة حواجز التوظيف وتمكنه من تحقيق أفضل النتائج. العودة إلى القوى العاملة. عندما يكون الباحث عن عمل متحمسًا ، لا يوجد عائق لا يمكن إزالته ، ولكن حتى في حالة عدم وجود دافع ، فإننا لا نستسلم ونسعى جاهدين لدمجه في سوق العمل. هذا هو هدف خدمة التوظيف، بالرغم من ان الباحثين عن عمل تواجههم تحديات متعددة. بإمكاننا التغلب عليها بواسطة المشروع المشترك مع دائرة الجباية والتنفيذ والمساعدة القانوني. بالإضافة إلى تسوية الديون التي يقترب الى حوالي مليار شاقل.