دعا تيسير خالد البرلمانات العالمية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي الى النظر في التشريعات ، التي تصدر عن الكنيست الإسرائيلي ، والتي تحمل طابعا عنصريا واتخاذ ما يلزم لمساءلة الكنيست عن هذه التشريعات بما في ذلك علاقاتها مع هذه الهيئة التشريعية الإسرائيلية وتعليق عضويتها في هذه الاتحادات ، حتى تكف عن تشريعاتها العنصرية . 
جاء ذلك على خلفية مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يوم امس الاثنين بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف اليميني المتطرف والفاشي الحاكم والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء ، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.
وأضاف بأن الكنيست الإسرائيلي لم يسبق له ان فكر بمثل  هذه التشريعات عندما يتعلق الأمر بإرهابيين يهود أياديهم ملطخة ليس فقط بدماء الفلسطينيين بل وبدماء إسرائيليين يهود بدءا بأولئك الذين ارتكبوا الاعتداء الاجرامي ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين في نابلس ورام الله ، بستام الشكعة وكريم خلف عام 1980 ومجزرة الحرم الابراهيمي عام 1994 مرورا بالارهابي ايغال أمير ، الذي قام باغتيال رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين عام 1995 وانتهاء بمن قام باختطاف وحرق الفتى الفلسطيني المقدسي محمد أبو خضير عام 2014 وأولئك الإرهابيين الذين قاموا بحرق عائلة دوابشه في قرية دوما عام 2015 وغيرهم من الإرهابيين . 
وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد المجلس الوطني الفلسطيني الى بدء حملة اتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وجميع البرلمانات الوطنية في جميع دول العالم ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من خطوات ضغط على الكنيست الإسرائيلي للتوقف عن سن تشريعات عنصرية بما في ذلك تعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات .