حمل تيسير خالد حكومة الاحتلال ، التي يقودها الثلاثي اليميني المتطرف والفاشي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش المسؤولية الكاملة عن السياسة التي تغلق العلاقات الاسرائيلية – الفلسطينية على دائرة أمنية دموية وعن تدهور الاوضاع والمجازر ، التي تركبها قوات الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وما يترتب عليها من ردود فعل  في سياق حق الدفاع عن النفس وأعرب في الوقت نفسه عن اشمئزازه من ازدواجية المعايير ، التي تمارسها الادارة الأميركية ، التي ترى ان الحضارة العالمية تقف عند حدود حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس . 

وأضاف بأن قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر توزيع مزيد من السلاح على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ودعوة شرطة الاحتلال الاسرائيليين الى حمل السلاح يشكل ضوءا أخضر لمنظمات الارهاب اليهودي ، الي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها بحماية جيش الاحتلال  ، لارتكاب المزيد من الجرائم واستباحة دم الفلسطينيين وممتلكاتهم ، التي فاقت في فظاعتها كل حدود الاحتمال وما يترتب على ذلك من ردود فعل في إطار الحق في النضال ضد الاحتلال وفي الدفاع عن النفس . 

واستهجن تيسير خالد ، مواقف عدد من الحكومات العربية التي ساوت في بياناتها الأخيرة بين مجازر الاحتلال وردود فعل المواطنين الفلسطينيين عليها وأوضح ان هذه المواقف تعبير صادم عن فقد المناعة الوطنية والقومية ودعا القوى الوطنية والقومية والاسلامية العربية الى تحمل مسؤولياتها في الضغط على هذه الحكومات ودفعها للتوقف عن السير في ركب سياسة لا يستفيد منها غير دولة الاحتلال ، وأكد بأن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء وبأنه سوف يمارس حقه في الدفاع عن النفس والارض والممتلكات في وجه سياسة الطغمة السياسية الفاشية الحاكمة في اسرائيل ، مهما كلفه ذلك من ثمن .