حملت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الجمعة؛ سلطات الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر جعفر إبراهيم يوسف عوض (22 عاما)؛ من بلدة بيت أمر قضاء الخليل؛ والذي انتقل إلى رحمة الله تعالي فجر اليوم بمستشفى الميزان بمدينة الخليل؛ حيث دخل في غيبوبة منذ الأربعاء الماضي.

وأفادت المؤسسة أن سلطات الاحتلال التي أفرجت عن الشهيد جعفر عوض في يناير الماضي بغرامة مالية باهظة؛ ما كان لها أن تتخذ مثل هذا القرار إلا بعد أفقدت الشهيد عوض أي أمل بمواصلة حياته بشكل طبيعي.

وأضافت المؤسسة أن الأسير عوض عانى الأمرين في سجون الاحتلال؛ وأمضى مدة اعتقاله الأخير والتي بلغت 15 شهراً؛ متنقلا بين سجون ومستشفيات العدو الصهيوني؛ الذي لم يحرك ساكناً لإنقاذ حياته؛ واستمر في سياسته العنصرية في الاهمال الطبي المتعمد؛ والقتل البطيء بحق الأسرى المرضى؛ حيث كان الشهيد عوض أحد ضحايا هذه السياسة الهمجية.

وكان الشهيد عوض يعاني في فترة اعتقاله الأخيرة من تضخم في الغدة الدرقية؛ وهشاشة في العظام؛ وارتفاع حاد في نسبة السكر؛ أفقده ذلك القدرة على الحركة والأكل والشرب؛ علماً أنه لم يكن يعاني أية أمراض لحظة اعتقاله؛ واستمرت سلطات الاحتلال الصهيوني بالتكتم على حالته الصحية؛ ولم تكشف عن خطورة حالته إلا في اللحظات الأخيرة؛ حيث كان قاب قوسين أو أدنى من فقدانه لحياته؛ فأفرجت عنه بغرامة مالية باهظة؛ وهي تعلم علم اليقين أن أيامه في هذا العالم معدودة؛ وامتنعت عن تقديم العلاج المناسب له في مراحل مرضه الأولي وكأنها معنية بإنهاء حياته.

يأتي ذلك في ظل تفاقم واستمرار الأوضاع الاعتقالية السيئة واللاإنسانية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الصهيونية، وفي ظل استمرار سياسة الموت البطيء المبرمجة التي يواجهها كافة أسرانا وأسيراتنا في السجون، الذين هم بحاجة ماسة جداً لتلقي العلاج اللازم خارج السجون.



من جانبها تؤكد مهجة القدس على ما يلي:

· تحميل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر جعفر عوض.

· مطالبة هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني.

· دعوة المؤسسات الإنسانية الدولية وخاصة الصليب الأحمر لتنظيم فحص دوري طبي للأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات لتوفير العناية والرعاية الصحية والإنسانية لهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى منهم طبقاً لاتفاقيات جنيف.

· التأكيد على ضرورة ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الإهمال الطبي المتعمد أينما وجدوا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم؛ ومطالبة السلطة الفلسطينية بضرورة القيام بتحرك فوري جاد تجاه ملف الأسرى من أجل تقديم مجرمي العدو الصهيوني لمحكمة الجنايات الدولية.

· تحميل الحكومة الصهيونية كامل المسئولية عن تدهور الوضع الصحي المستمر للأسرى المرضى داخل سجونها ومعتقلاتها.