وصل الآف الإسرائيليين، مساء، السبت، إلى ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، للمشاركة في المظاهرات الكبيرة ضد سياسات حكومة نتنياهو وخطتها "الإصلاحية" في جهاز القضاء، والتي يتعبرها معارضوه تدميرًا للقضاء وصلاحياته وانقلابًا على الحكم.

وشهدت كل من مدينة حيفا والقدس احتجاجات مشابهة، حيث وصل إليها الإسرائيليون رغم الاجواء الماطرة وعطلة نهاية الأسبوع، رافعين الشعارات المنددة والأعلام الإسرائيلية والسوداء للتعبير عن حدادهم على خطة حكومة نتنياهو، بإشارة إلى خطورتها على الديموقراطية.

كما وتواجد في المظاهرة نحو الف شرطي وحارس امن لتأمين المظاهرة، حيث سُجل ازدحام مروري كثيف في وسط المدينة، ووصلت الحشود رغم توقعات هطول الأمطار التي بدأت بالفعل في التساقط مساء اليوم في تل أبيب ، وكثير منهم جاؤوا مزودين بمظلات. ورفع المتظاهرون الأعلام الاسرائيلية .

وبحسب تقديرات الشرطة فان 80 ألف متظاهر تواجدوا في تل أبيب .

وكان وزير الامن السابق بيني غانتس قد دعا الجمهور الى الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبيل وصوله الى الميدان، قائلاً: "صحيح أن الجو بارد قليلا وقد تمطر أيضا، ولكن هذه دولتنا، فليأخذ الجميع العلم الإسرائيلي بيد ومظلة في اليد الاخرى ويأتون لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل. هذا مهم بالنسبة لنا. سنلتقي في الميدان".

واستبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق المظاهرة في تل أبيب وأغلقت عدة شوارع بينها مركزية في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين سلك طرق بديلة.

وجاءت المظاهرة في تل أبيب بعد حث أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست، المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج والتظاهر على حكومة نتنياهو وسياساتها والتي كان آخرها خطة إضعاف جهاز القضاء.

وفي مدينة القدس، تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إذ رفعوا لافتات وأطلقوا هتافات ضد حكومة نتنياهو وأخرى مطالبة إياه (هرتسوغ) بالتدخل قبل فوات الآوان.

وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق.

كما نظمت تظاهرة أخرى أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء.

وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد ما أطلقوا عليه من خلال الشعارات التي حملوها بالانقلاب على الديمقراطية.

ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.