قال الوزير بركات بعد الاجتماع إن "بريطانيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وبطبيعة الحال هناك أهمية كبيرة للتوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن اتفاقية تجارية شاملة تخدم الجانبين. في اجتماعي اليوم مع اللورد أحمد ناقشنا مجموعة متنوعة من القضايا المشتركة بين البلدين وعرضت له رؤيتي بالنسبة لمستقبل العلاقات التجارية بين إسرائيل وبريطانيا، والتي تعتمد إلى حد كبير على اتفاقية التجارة المشتركة التي تراعي أهمية وتفرد كلا الجانبين. إسرائيل وبريطانيا هما شريكان اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا ويمكن لتعاوننا أن يدفع اقتصادات البلدين قدمًا".

بريطانيا هي أكبر وجهة تصدير لإسرائيل في أوروبا ورابع شريك تجاري لإسرائيل (من حيث حجم التجارة، الاستيراد والتصدير) بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا. يقدر حجم التجارة بين إسرائيل وبريطانيا في عام 2022 بحوالي 11 مليار دولار.

ويذكر أنّه حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتم بموجب اتفاقية التجارة الإسرائيلية مع الاتحاد. في عام 2019، مع التحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقّع الطرفان على اتفاقية تجارة حرة ثنائية من أجل ضمان استمرارية التجارة بين البلدين. وفي اجتماعات إضافية عُقدت منذ ذلك الحين، تم الاتفاق على تحديث الاتفاقية وتوسيعها بحيث تشمل فصولاً جديدة في مجالات مثل التجارة في الخدمات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والابتكار وغيرها.

وبحث الوزيران في الاجتماع مختلف القضايا المتعلقة بتحديث الاتفاقية وتوسيعها خلال الأشهر القريبة المقبلة.

أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة: "منذ عام 2019، قبل أن تتضح صورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سارعنا إلى تنظيم علاقاتنا الاقتصادية مع بريطانيا، من منطلق إدراك أهمية العلاقات الاقتصادية لكلا البلدين. لقد حان الوقت لتوسيع الاتفاقية السابقة وتحسينها لآلية شاملة وعصريّة، تشمل فصولاً جديدة في مجالات جديدة. وفي نهاية المسار ستكون اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا هي الأوسع التي توقع عليها دولة اسرائيل".

العلاقات التجاريّة الاسرائيليّة- البريطانيّة