انطلقت جلسة الاستئناف على أحكام أسرى نفق الحرية، ظهر الثلاثاء، في المحكمة المركزية في الناصرة، وذلك بعد الحكم بـ5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شاقل على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع".

وأعلنت المحكمة عن جلسة أخرى الشهر المقبل.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة المركزية في الناصرة داخل أراضي عام 1948، أجلّت، النظر في الاستئناف على الحكم بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، للرابع عشر من شباط/فبراير القادم.

وأوضحت الهيئة، أن الجلسة التي عقدت اليوم بحضور محاميي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.

كما أدانت التحول الكامل "للجهاز القضائي" الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية، مؤكدة أن غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. يشار إلى أن الأسرى الستة في سجن "جلبوع" الذين انتزعوا حريتهم من "جلبوع" في السادس من أيلول عام 2021، وأعيد اعتقالهم، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة،  ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.