حكمت المحكمة المركزية في اللد اليوم الإثنين ,بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات على ايمن حاج يحيى نائب الأمين العام لحركة "كفاح" من مدينة الطيبة، وذلك بعد ادانته بالتخابر مع ايران ونقل معلومات سرية لدولة معادية حسب ما جاء في لائحة الاتهام.

كما غرمت المحكمة الأسير حاج يحيى بمبلغ 20 ألف شيكل.

يشار الى أن  النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام بحق أيمن حاج يحيى من الطيبة ،بنقل معلومات خطيرة وإجراء اتصالات بشكل سري والتعامل مع جهات معادية لاسرائيل".

 واعتقل جهاز الامن العام الشاباك،  حاج يحيى في الثالث عشر من اذار عام 2020، بشبهة تعاونه مع جهات تابعة لإيران.

وجاء في لائحة الإتهام أن المتهم هو أيمن حاج يحيى مدينة الطيبة في المثلث، ونسب له فيها تجنده لصالح المخابرات الإيرانية بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

 وأضافت لائحة الإتهام "انه تم العثور على أجهزة اتصال مشفرة بحوزة حاج يحيى حصل عليها من مشغليه الإيرانيين".

 في حين نسبت له لائحة الاتهام عدة تهم من بينها: العلاقة مع عميل أجنبي، والاستعداد للخيانة، وتسليم معلومات للعدو بهدف المس بأمن الدولة، وإتلاف أدلة، وتبييض الأموال والتشويش على إجراءات المحاكمة.

 ووفقًا لبند الاتهام الأول؛ فبين عامي 2018-2019 كان الحاج يحيى على اتصال عبر فيسبوك مع مواطن لبناني يدعى خالد يماني، وفي إطار الاتصال التقى الاثنان في الدنمارك خلال أبريل/ نيسان 2018، وبعدها في باريس، وخلال اللقاء قال يماني ليحيى إنه وسيط من المخابرات الإيرانية، وأنهم معنيون بالتواصل مع المتهم والتعاون معه بشكل سري، وفق الادعاء.

 وزعم الادعاء أنه جرى تزويد الحاج يحيى بجهاز اتصال مشفر ولدى عودته إلى "إسرائيل" لم يتمكن من تشغيل الجهاز وقام يماني بإرشاده لذلك، وطلب منه جمع معلومات عن مجندين مفترضين للمخابرات الإيرانية بالإضافة لمعلومات عن مواقع عسكرية وغيرها".