تشهد إسرائيل موجة ارتفاع في الأسعار، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن أسعار الكهرباء والماء والوقود، أصبحت أكثر كلفة. كما تم زيادة ضريبة “الأرنونا”، المفروضة على السكان، بغرض تمويل عمل السلطة المحلية. وفي الماضي، رفعت شركات المواد الغذائية مثل “شتراوس” و”تنوفا” الأسعار، لكن اليوم، انضمت إليهما سلسلة من الشركات، مثل “أوسم”، “عوف توف”، “زغلوبيك” و”بن أند جيري”، بعد إعلانهم زيادة الأسعار. ورفع المصرف المركزي سعر الفائدة البنكية، في محاولة لكبح التضخم.

ورداً على موجة ارتفاع الأسعار، وكبادرة منه نحو العائلات، أعلن مصرف “هبوعليم”، أحد أكبر المصارف في إسرائيل، أنه سيتحمّل الزيادة في سعر الفائدة، على قروض الرهن العقاري، بدلاً من عملائه، الذين قد يجدون صعوبة في سدادها. ودعا موشيه غافني، رئيس لجنة المالية البرلمانية في الكنيست، جميع المصارف، إلى أن يحذو حذو “هبوعليم”. وستلتئم اللجنة صباح الغد، لمناقشة تكلفة المعيشة، بحضور أصحاب الشركات الكبرى والوزراء المعنيون.

كما تمت دعوة إدارة شركة الكهرباء إلى المناقشة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة، مئير شبيغلر، إن “الزيادة في سعر الكهرباء، مرده فقط إلى ارتفاع أسعار الفحم، وإنه لو لم تتصاعد الحرب في أوكرانيا، لما ارتفع سعره”. وأضاف في حديث إذاعي، ” إن شركة الكهرباء تبذل قصارى جهدها، لتحويل محطات الفحم إلى محطات غاز، لكن التأخير بذلك نابع من جائحة كورونا، وليس من الشركة”.