صورة توضيحية

أعلن حاييم هوبارت، نائب المدير العام للتخطيط ورصد الميزانيات ومراقب الأسعار في وزارة الصحة، أنه ابتداء من 01.01.23 ستنخفض أسعار حوالي 1500 دواء ملزم بوصفة طبيب، بمعدّل 7.74% مقارنة بأسعارها في 2022. 

آلية وضع الأسعار تحدّد وفقًا لمعدل الأسعار للبائع بالجملة في الدول المعيّنة والتي تدعى "دول الاقتباس" وهي: بلجيكا، هنغاريا، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، المانيا وهولندا، حسب أدنى ثلاثة أسعار بين الدول والتغييرات التي تطرأ على صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية.
جدير بالذكر أن الرقابة على الأسعار هي رقابة على السعر الأقصى لبيع الأدوية ومنها تشتقّ المشاركة الذاتية للمؤمّنين في صناديق المرضى وبالتنسيق مع خطط الجباية التي تضعها صناديق المرضى.

سعر الأدوية التي لا تلزم بوصفة طبّية بقي كما كان في السنوات السابقة.  

حاييم هوبارت، نائب المدير العام للتخطيط ووضع الميزانيات في وزارة الصحة: "سوق الأدوية في إسرائيل ديناميكي ومتنوّع وعالي الجودة، علما أن العديد من الأدوية المُبتكرة دخلت إلى البلاد في السنوات الأخيرة. وبما أن الأدوية هي منتج أساسي وضروري، فإن أسعارها تخضع لإشراف وزارة الصحة. منذ عام 2018، انخفضت أسعار الأدوية بوصفة طبيب بنحو 25٪. من المتوقع أيضًا أن يؤدّي الانخفاض الحالي في الأسعار إلى انخفاض المشاركة الذاتية التي يدفعها مؤمّنو صناديق المرضى مقابل الأدوية".
ويقول البروفيسور نحمان أش، المدير العام لوزارة الصحة: " الرقابة على أسعار الأدوية هي أداة مهمّة للحد من ارتفاع أسعارها، وتؤدي إلى انخفاض الأسعار. هذه هي الطريقة لإتاحة الكثير من الأدوية للجميع، وتمكيننا من إدخال الكثير من الأدوية الأخرى إلى سلة الصحة الحكومية لنخفّف عن كاهل المؤمنين. نحن مستمرّون في العمل على تخفيض مشاركة المؤمّنين الذاتية في محاور إضافية".