أثار تحقيق حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة خليجية وتم في سياقه توقيف نائبة يونانية لرئيسة البرلمان ونائب أوروبي إيطالي سابق، ردود فعل شديدة السبت في بروكسل.

ويأتي ذلك وسط دعوة نواب ومنظمات غير حكومية إلى مناقشة عاجلة لمسألة تحسين القواعد الأخلاقية في الهيئة الأوروبية الكبرى.

واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن ما حصل "ليس حدثًا معزولًا".

وأضافت: "منذ عقود عدة، سمح البرلمان بنمو ثقافة الإفلات من العقاب، وبغياب كامل للرقابة الأخلاقية المستقلة".

وكتب أستاذ القانون في كلية أوروبا في بروج البلجيكية ألبرتو أليمانو أن  الرقابة في الهيئة الأوروبية "معطلة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف 5 أشخاص أمس الجمعة في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق بشأن شبهات بـ"دفع أموال طائلة" من جانب دولة خليجية للتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للنواب الأوروبيين، في حين لم تسم النيابة البلد المعني، بينما نقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي مطلع تأكيده صحة تقارير صحافية أشارت إلى أن القضية على صلة بمساع يشتبه بأن قطر بذلتها لرشوة مسؤول اشتراكي إيطالي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019.

وبحسب "فرانس برس"، فقد اكتسب الملف بعدا إضافيا عندما تم تأكيد هوية الموقوف الخامس مساء أمس، وهي النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي، المذيعة التلفزيونية السابقة البالغة 44 عاما، والتي أصبحت شخصية بارزة على الساحة الاشتراكية في بلادها، إذ أنها تتولى أيضا منصب نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي على غرار 13 نائبا آخر.

هذا وفصلت كايلي فورا من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي أعرب عن رغبته أيضا في رؤيتها تتخلى عن منصبها في البرلمان الأوروبي.

وأعلنت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي تعليق مهامها "بمفعول فوري".

وأفاد متحدث باسم النيابة الفدرالية أن جلسات الاستماع إلى المشتبه بهم الخمسة متواصلة في بروكسل اليوم السبت.