قدم نشطاء حقوقيون، مذكرة ترافع حول تزويج الفتيات القاصرات في عدد من القرى المغربية، في سن الـ 10 وما دون ذلك.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها شبكة "أناروز" في الرباط، أماطت اللثام عن هذه المأساة بحق القاصرات، وطالبوا بتحديد سن الـ 18 كعمر قانوني للزواج، في مذكرة ترافعيه سيتم تقديمها للجهات القانونية والقضائية.

وأشار أستاذ كلية الحقوق، يونس الحكيم، إلى ضرورة تغيير هذا الموروث الثقافي الحاضر بقوة، ولاسيما في المجتمعات القروية.

وسردت منسقة شبكة "أناروز" لمراكز الاستماع لضحايا العنف من النساء، سميرة البناني، عددا من الحالات الصادمة لقاصرات حوامل تشردن، بسبب رفض أسرهن استقبالهن.

وأضافت البناني، أن معاناة القاصرات تفاقمت إبان جائحة كورونا، حيث تعذر عليهن التنقل من المدن التي يقطنّ فيها إلى مدن أخرى، بسبب قيود الحركة.

وأشارت إلى قصص مؤسفة لعدة قاصرات، إحداهن تعاني من إعاقة، وتعرضت للاغتصاب، وأخرى رفضت عائلتها استقبالها بعد أن أنجبت من مغتصبها، وتمت إحالتها إلى إحدى جمعيات الرعاية بمكناس، مضيفة أن أمها طالبتها بعدم النظر إلى رضيعها وقت الرضاعة، كي لا يتعلق بها.

وأوضحت البناني، أن الكثير من القاصرات يهربن من بيوت أزواجهن، ويلجأن إلى الشارع، وممارسة الدعارة، والعمل في المقاهي وغيرها، بسبب عدم تقبلهن من قبل أسرهنّ، ما يعرضهن للاستغلال الجنسي.

وحمّلت البناني الدولة مسؤولية هذه المأساة، وطالبتها بتوفير التدابير الأمنة، وفرض القوانين اللازمة لحمايتهن، وإلغاء المادة 20 من قانون الأسرة، التي يحق بموجبها للقاضي الشرعي أن يأذن بزواج القصّر، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة.

كما طالبت بتوفير فرص التعليم للفتيات، ونشر الوعي والثقافة الأسرية المبينة على أسس سليمة، من خلال الإعلام والمؤسسات الحقوقية والثقافية والحكومية.

وأشارت شبة "أناروز" إلى أن ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب تحولت من استثناء إلى قاعدة، الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وباقي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.

المصدر: مصادر مغربية