إعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2021، تم فرض ضريبة على الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام. فحصت دراسة أُجريت في بنك إسرائيل تأثير فرض الضريبة على أسعار أحد المنتجات الأكثر شيوعًا من بينها، وهو الأكواب البلاستيكية أحادية الاستخدام.

·كانت الزيادة الفعلية في أسعار الأكواب أعلى بنسبة 70٪ من نسبة الضريبة المفروضة: أي زيادة بمعدل 22 شيكل للكيلوغرام تقريباً مقارنة بحوالي 13 شيكل بسبب الضريبة المفروضة (11 شيكل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة السارية على الضريبة).

·زيادة السعر بما يتجاوز زيادة الضريبة يدعم الاحتمال بأن السوق لا يعمل بآلية تنافسية سليمة بسبب مبنى جانب العرض في السوق، أو لأن المعلومات المتاحة للمستهلكين غير كاملة.

·تعتبر الزيادة المفرطة في السعر بعد فرض ضرائب مماثلة ظاهرة معروفة في العالم. في هذه الحالة، يبدو أن صعوبة تحديد المستهلكين للزيادة الناجمة عن الضريبة، وهي صعوبة ناشئة عن حقيقة أن الضريبة يتم تحديدها على أساس الوزن الذي يصعب على المستهلك تقديره، سهلت من رفع السعر بشكل مفرط.

·تشير الزيادة المفرطة في الأسعار إلى الحاجة للموازنة بين تحديد الضريبة بطريقة تسهل جبايتها وبطريقة ملائمة لتحقيق الغرض منها، وبين تحديدها بشكل يسهل على المستهلك استيعابه. قد يسهل تحديد الضريبة كنسبة مئوية من السعر على المستهلكين مقارنتها بالزيادة الفعلية في السعر، ولكن قد يؤدي ذلك إلى صعوبات أخرى. بدلاً من ذلك، من الممكن أن يكون فرض الضريبة مصحوباً بفرض وضع إشارة للوزن على العبوة، أو حتى قيمة الضريبة المفروضة عليها.

اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2021، تم فرض ضريبة جديدة في إسرائيل على الأواني البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من أجل تقليل استخدامها بسبب الأضرار البيئية التي تسببها. تنضم هذه الضريبة إلى تشريعات بيئية أخرى تم سنها في السنوات الأخيرة تهدف إلى تقليل كمية النفايات من خلال محفزات اقتصادية.

تفحص دراسة أجراها د. كوبي برويدا ود. سيجال ريبون من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل جانبًا آخرًا للضريبة الجديدة: وهو تأثير فرض هذه الضريبة على السعر النهائي للمستهلك. ركزت الدراسة على نوع واحد فقط من المنتجات من بين تلك التي فُرضت عليها الضريبة: وهو الأكواب البلاستيكية البسيطة المخصصة للمشروبات الباردة. وهي منتج شائع جداً ومتوفر واستخدامه واسع الانتشار.

تم تحديد الضريبة بمقدار 11 شيكل لكل كيلوغرام من المنتج. بما أن ضريبة القيمة المضافة تحسب بناءً على السعر الذي يشمل الضريبة الجديدة، فإن الضريبة الجديدة بلغت فعلياً 12.87 شيكل للكيلوغرام، وقد تم تحديد الضريبة لكل كيلوغرام من المنتج، بينما يُباع المنتج للمستهلك بحسب عدد الوحدات، وليس بالوزن. لمقارنة التغيير في سعر الرزمة للمستهلك نتيجة للضريبة المفروضة على كل كيلوغرام من المنتج، يجب تحويل حجم العبوة إلى وزن يعتمد على عدد الأكواب في الصندوق ووزنها. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الدراسة ركزت على منتج متجانس للغاية، إلا أن هناك اختلافًا معينًا في وزن الأكواب بين العلامات التجارية المختلفة، مما يعني وجود اختلاف في الضريبة المفروضة على رزم العلامات التجارية المختلفة التي تحتوي على نفس العدد من الأكواب.

فحصت الدراسة سعر الأكواب أحادية الاستخدام فور دخول الضريبة حيز التنفيذ مقارنة بالفترة التي سبقتها، واستندت إلى الأسعار التي نشرتها شبكات التسويق الكبرى على الإنترنت في كل يوم. أتاحت هذه البيانات تحديدًا دقيقًا لكل منتج وفقًا لرقم الرمز الشريطي الخاص به.

إن الزيادة الحادة والفورية في أسعار الأكواب (للكيلوغرام) في اليوم الذي دخلت فيه الضريبة حيز التنفيذ (1.11.21) واضحة جدًا. كما يتوافق هذا التغير السريع في السعر للمستهلك بعد الزيادة في الضريبة مع نتائج دراسات أخرى حول العالم. فقد ارتفع سعر الكيلوغرام من الأكواب في المتوسط بمقدار 22 شيكل – وهي زيادة أعلى بكثير من الضريبة المفروضة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) والتي بلغت نحو 13 شيكل للكيلوغرام (جدول 1).

وعلى الرغم من أن جميع الحسابات في الدراسة تتطرق إلى السعر لكل كيلوغرام، فإن الجدول 1 يعرض أيضًا الأرقام من حيث سعر العبوة للمستهلك وذلك لتوضيح زيادة الأسعار التي يلحظها المستهلك بالفعل. تتراوح قيمة الضريبة المفروضة من 2.7 إلى 1.7 شيكل لكل رزمة تحتوي على 100 كوب (بحسب وزنها)، أي 37٪ - 50٪ من متوسط السعر في فترة الأساس (العمودين 5 و 6 في الجدول)، وما معدله 42٪ تقريباً من سعر الكيلوغرام في فترة الأساس. وبالتالي فإن نسبة الضريبة ملحوظة للغاية. في الواقع ارتفع متوسط سعر رزمة الأكواب بنسبة 70٪، مما يعني أن زيادة السعر كانت أعلى بكثير من الزيادة الناتجة عن الضريبة (العمود (4) مقابل (6)).

جدول 1: مقدار الضريبة ومتوسط التغير الفعلي في أسعار الأكواب

-        سعر رزمة الأكواب: متوسط بسيط لأسعار جميع العينات. تم تعديل أسعار الرزم المكونة من 150 كوبًا وفقًا لسعر الرزمة المكونة من 100 كوب.

-        الضريبة المفروضة لكل كيلوغرام – وفقاً للضريبة المفروضة مع إضافة ضريبة القيمة المضافة.

-        الضريبة المفروضة لرزمة الأكواب - يشير النطاق إلى الوزن الأقل (130 غم لكل 100 كوب) والأعلى (210 غم) للأكواب من بين أرقام الرمز الشريطي في العينة.

تتوافق الزيادة في الأسعار التي تتجاوز الضريبة المفروضة مع نتائج العديد من الدراسات التي قاست تأثير الضرائب المماثلة المفروضة في جميع أنحاء العالم (على السجائر والكحول والمشروبات المحلاة). تتوافق هذه الزيادة الإضافية مع إمكانيّة أن السوق لا يعمل بآلية تنافسية سليمة بسبب مبنى جانب العرض في السوق، أو لأن المعلومات المتاحة للمستهلكين غير كاملة. على وجه الخصوص، من الممكن أن يكون عدم وجود معلومات كافية حول تغير السعر الناتج عن الضريبة، قد أدى إلى زيادة مفرطة في السعر. إن تحديد الضريبة لكل كيلوغرام يعني أن المستهلك لا يملك القدرة على معرفة مقدار الضريبة المفروضة على المنتج الذي يشتريه ومقارنتها بالزيادة الفعلية في السعر.

وكلما ساهمت الطريقة التي تم بها تحديد الضريبة في زيادة الأسعار بشكل مفرط، فإن هذا يشير إلى الحاجة إلى الموازنة بين تحديد الضريبة بطريقة تسهل جبايتها أو بطريقة ملائمة لتحقيق الغرض منها، وبين تحديدها بشكل يسهل على المستهلك فهمها. إن تحديد الضريبة حسب الوزن يخلق صلة واضحة بين حجم الضريبة المدفوعة وكمية البلاستيك التي تهدف الضريبة إلى تقليلها. ومع ذلك، فإنه يجعل من الصعب على المستهلك تقدير مبلغ الضريبة المفروضة على المنتج. إن تحديد الضريبة كنسبة مئوية من السعر للمستهلك سيجعل من السهل على المستهلكين مقارنتها بالزيادة الفعلية في الأسعار، ولكنه قد يطرح صعوبات أخرى. على ضوء ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأواني أحادية الاستخدام من جميع الأنواع لا تُباع للمستهلك وفقًا لوحدة قياس موحدة يمكن من خلالها تحديد الضريبة، فمن الممكن إرفاق فرض الضريبة بفرض وضع علامة على العبوة تشير إلى وزنها وحتى مقدار الضريبة المفروضة عليها.

إلى جانب الزيادة الكبيرة في متوسط سعر الأكواب بعد فرض الضريبة، فإن التباين الكبير بين المتاجر في معدل الزيادة ملحوظ جداً. وتظهر التحليلات في الدراسة أن التباين بين الشبكات التجارية هو أكثر ما يساهم في تفسير الاختلاف في الأسعار. على الرغم من المساهمة الكبيرة للاختلافات بين المتاجر في الفروق في زيادة الأسعار، فإن البيانات المتوفرة لدينا لا تسمح لنا بتحليل أسباب هذه الاختلافات.

إدعاء محتمل آخر هو أن الزيادة في أسعار الأكواب تعكس أيضًا الزيادة في سعر المواد الخام، والتي تم تسجيلها في الأشهر التي سبقت فرض الضريبة. ومع ذلك، فإن فحص مؤشرات الأسعار للمنتجين والأسعار للمستهلكين للمنتجات المصنوعة من مواد أولية مماثلة، والتي لم تُفرض عليها الضريبة الجديدة، يُظهر أنه من المستحيل عزو الزيادة الأساسية في أسعار الأكواب إلى هذا السبب.