استخدم مفوّض مشاركة بيانات الائتمان صلاحيته الممنوحة له بموجب قانون بيانات الائتمان من العام 2016، وفرض عقوبة مالية على بنك لئومي لإسرائيل م.ض. 

وفرضت العقوبة على البنك بسبب عدم تحويله تقارير لنظام بيانات الائتمان كما يلزم القانون حول التنبيهات اليوميّة والشيكات الراجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لنحو عشرة آلاف زبون. 

وبلغت العقوبة المالية التي فرضها مفوّض مشاركة بيانات الائتمان على بنك لئومي لإسرائيل م.ض 796,419 شيكل، استنادًا للصلاحيّات الممنوحة له بموجب قانون بيانات الائتمان، وذلك لخرقه لواجب تحويل المعلومات لنظام بيانات الائتمان، كما يلزم القانون. 

وقد حدّد مبلغ العقوبة بعد تخفيض 70% من إجمالي مبلغ العقوبة، وذلك لأنّه حتى وقوع هذا الخرق، لم ينتهك البنك في الثلاث سنوات الأخيرة تعليمات قانون بيانات الائتمان والقواعد التنظيميّة المنبثقة عنه، وأيضًا لأسباب أخرى تتعلق بالحقائق والظروف التي قدّمت للمفوّض.  

مفوّض مشاركة بيانات الائتمان، المحاسب ايال حداد: "تؤثّر المعلومات التي تحوّل لقاعدة بيانات الائتمان على ملايين الزبائن، ويعتمد عليه مقدّمو الائتمان عند اتخاذهم قرار إبرام صفقات ائتمان مع الزبائن. يولي القانون أهمية كبيرة لدقة وموثوقية البيانات الائتمانية التي ينقلها مصدر المعلومات إلى قاعدة البيانات. إن تكامل المعلومات وموثوقيتها في غاية الأهمية، ولهذا قررت فرض هذه العقوبة على بنك لئومي. آمل ألا تتكرّر مثل هذه الخروقات وأن يتم الحفاظ على استمرارية تقديم التقارير وجودتها ودقتها من قبل جميع مصادر المعلومات التي تقدّم التقارير لقاعدة البيانات الائتمانية".