تجاوز التضخم في إسرائيل الحد الأعلى من النطاق المستهدف وبلغ في الاثنيّ عشر شهرًا الأخيرة 5.1%. وقد سجّل التضخم في مجموعة واسعة من بنود المؤشر.

توقعات التضخم للسنة الأولى من سوق رأس المال تقع ضمن النطاق المستهدف، والتوقعات لعام من المصادر الأخرى تقع قريبًا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. في حين أنّ التوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني وما بعده تقع ضمن النطاق المستهدف.

في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، يستمر النشاط الاقتصادي القوي ولا يزال سوق العمل يمتاز بكونه وثيقًا ويستمر مستوى الناتج في كونه أعلى من الاتجاه طويل الأجل. مع ذلك، فانّ السياسة النقديّة التقلصيّة واعتدال النشاط في العالم من شأنه أن يؤدي إلى ركود معيّن أيضًا في النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وهناك عدد من المؤشرات التي تشير إلى وجود علامات لبدء هذه العمليّة.

ارتفعت أسعار الشقق في الاثني عشر شهرًا الماضية بوتيرة عالية بشكل كبير، مقارنةً بالوتيرة في السنوات الأخيرة. مع ذلك، فانّ عدد صفقات شراء الشقق يستمر في الانخفاض وحجم قروض الرهن العقاري التي تمّ أخذها في الأشهر الأخيرة انخفضت جدًّا.

منذ قرار السياسة النقديّة الأخير، تعزّز سعر الشيكل مقابل الدولار ب-3% ومن حيث السعر الفعلي ب 0.7%، ومن الناحية الأخرى تراجع الشيكل مقابل اليورو ب-2.8%. 

يتراجع النشاط الاقتصادي في العالم ويزداد خطر حدوث ركود، خاصةً في أوروبا. يأتي هذا على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا والتضخم المرتفع والتشديد النقدي والتباطؤ في الصين. من ناحية أخرى، يستمر التسهيل في سلاسل التوريد، مع انخفاض أسعار النقل.

سجّل في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي نشاط اقتصادي قوي، مصحوب بسوق العمل وثيق وارتفاع في بيئة التضخم.

لذلك قررت اللجنة الاستمرار في عمليّة رفع سعر الفائدة. وسيتم تحديد وتيرة رفع سعر الفائدة وفقًا لمعطيات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.