ذكرت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يسعى من خلال فتح أبوابه أمام الخبرات والتكنولوجيا الإسرائيلية لإرساء صناعة محلية عسكرية، وخاصة في مجال الطائرات المسيرة والذخيرة.

وذكرت الصحيفة الإلكترونية المغربية أن شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عبرت عن "استعدادها لعقد صفقات مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار".

وتطرقت الصحيفة إلى الاتفاق الأخير مع إسرائيل على صفقة طائرات مسيرة متعددة الأغراض، قسم منها سيتم تصنيعه في المغرب، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب "بتصنيع طائرات (درون) لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا".

وأفيد في هذا السياق بأن "هذه الطائرات المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيكون التركيز فيها على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد".

وقالت "هسبريس" أن تل أبيب والرباط تعملان حاليا على مشروع لتصنيع طائرات انتحارية بدون طيار في المغرب، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتبر "أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، ولدى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم".

وبشأن الغايات من تحضيرات المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية "في ظل البيئة الدولية المضطربة"، أفيد بأن ذلك يأتي سعيا "إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، ما يجعل ذلك وثبة طموحة متعددة المَرامي، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالفواعل الصّانعة".

ورأت الصحيفة أن الرباط تتجه إلى التصنيع الحربي من أجل حماية أمنها القومي، "بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في المناطق الساخنة بالقارة الإفريقية".

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قوله إن "دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل، أولها تعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب".

الهدف الثاني، بحسب هذا الخبير، يتمثل في تحقيق "حد أدنى من الاستقلالية بالنسبة لصناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي"، في حين يرى أن الهدف الثالث يتوخى "التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة، بسبب الأوضاع الجيو-سياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا".

وأوضح الخبير في تصريحه للصحيفة "أن هذا الخيار الاستراتيجي بالنسبة للمغرب كان جليا عبر تشريع القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي بغرفتيه سنة 2020، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي المتعلق به، الذي حدد بشكل مفصل شروط التصنيع والاستيراد والتصدير للمعدات والتجهيزات العسكرية، وفتح المجال لأول مرة للمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل اقتحام هذا المجال الحساس والحيوي تحت إشراف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة".

المصدر: هسبريس