وافقت محكمة العمل على قبول التقرير الطبي الذي اعده إختصاصي طبي والذي يتعلق بالدعوى التي رفعها احد موظفي شركة الكهرباء مطالبًا مؤسسة التامين الوطني بالاعتراف بالمرض الذي اصابه بالرئتين، حيث اقرّ الاختصاصي الطبي الذي استعان المدعي بخدماته،  بتقريره الذي قدم للمحكمة بانه كان لظروف عمل موظف شركة الكهرباء تاثيرًا على المشاكل الصحية التي المّت بالرئتين.                                                     

وكان هذا الموظف وهو في الستينات من العمر، قد تقدم بطلب بواسطة المحامي سامي ابو وردة من مدينة حيفا، الاختصاصي بقضايا التامين الوطني، لمؤسسة التامين الوطني للاعتراف باصابته بمرض الرئتين كاصابة عمل. وجاء في الطلب الذي قدمه المحامي سامي ابو وردة، ان موكله كان مكشوفًا خلال ثلاثين سنة من العمل في شركة الكهرباء لمواد الأسبست، الهيدروزين، الفوسفات، هيبوكلوريت ومواد اخرى تسببت له بمشاكل صحية.                                                                                                                

وفي المقابل، ادعت مؤسسة التامين الوطني انه فرض منعًا باتًا منذ سنة 1989 على استيراد الاسبيست الى البلاد وان شركة الكهرباء عملت بجهد لتنظيف محطات توليد الكهرباء التابعة لها من الاسبيست. واما فيما يتعلق بالتقرير الطبي الذي اعده الاختصاصي فقد ادعى موكلي مؤسسة التامين الوطني بانه لم يعرض امامه كل المستندات الطبية التي تتعلق بالمدعي.                                                                       

وكانت المحكمة، كما ذكر اعلاه، قد عيّنت بروفيسورًا  اختصاصيًا  بالطب الباطنية – امراض الرئتين، والذي قام بمراجعة وفحص الملف الطبي الخاص بالمدعي وتوصل لنتيجة بانه يغاني من التهاب رئوي والذي يتناسب مع الاضرار التي تنتج عن الانكشاف للاسبست  بما يعادل نسبة %50 ولذا فان تاثير انكشاف المدعي كما تم سردها في اطار عمله فان الاصابة التي يعاني منها المدعي هامّة أي فوق نسبة ال  20%.                        

هذا وجاء في قرار  نائبة رئيس محكمة العمل في تل ابيب، القاضية ارئيله غيلتسر-كاتس ووممثلين عن الجمهور في هيئة المحكمة، بانهم يوافقون على قبول راي الاختصاصي الطبي الذي قاموا بتعيينه. ووافقت على طلب المدعي بالاعتراف بمشاكله الطبية كاصابة عمل بعد ان  استشهدت بحكم سابق جاء فيه " في نظر المحكمة فان الاختصاصي هو النور والنور الذي يشع عينيه في المجال الطبي اذا لم يكن بالراي الطبي أي عيوب واضحة او غير منطقية في ظاهرها فلا داعي لعدم قبولها".                                            

واعرب المحامي سامي ابو وردة عن اسفه بسبب رفض مؤسسة التامين الوطني مما يجعل مصابي حوادث العمل بالتوجه مضطرين بطلب المساعدة من من محكمة العمل والتي تعتمد على تقارير طبية  كي ياخذوا ما يستحقونه نتيجة اصابات تحدث بسبب ظروف عملهم كما حدث في هذه القضية.