أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمعة في 17 ديسمبر.
وقال الحزب في بيان يوم الاثنين إنه طالب في القضية المرفوعة والتي ستعقد جلستها يوم 11 نوفمبر الجاري، بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة.
واتهم الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام، وذلك بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية.
وأفاد الحزب بأن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في مسار الانتخابات التي ستفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق لمرسوم القانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، ووصفه بالمرسوم "غير الشرعي".
كما انتقد ما وصفها بـ"المغالطات الخطيرة" التي قدمها رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد، مؤكدا أن المرسوم لا ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
[email protected]
