أصدر الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانا  رسمياً  ردا على ما تناقلته بعض وســائل الإعلام من إدعاءات حول قضية المستحقات المالية لمدرب المنتخب الوطني الفلسطيني السابق جمال محمود وما أثير مؤخرا بقبول الإتحاد الدولي لكرة القدم لشكوى مقدمة من قبله والمخاطبة للإتحاد الفلسطيني بهذا الشأن.

وذكر الاتحاد: "من باب توضيح الأمور وتسميتها بمسمياتها بعيداً عن الفبركات الإعلامية ومحاولات الإبتزاز الواضحة والتشويه المقصودة، فإن الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم يؤكد على ما يلي:

"أثبتت التجارب السابقة للاتحاد بالتعاقد مع المدربين الدوليين سواء العرب او الاجانب بأن سياسة الاتحاد تعتمد بالدرجة الأولى على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإستيفاء الحقوق بحصول كل ذي حق على حقه وفق الاصول، وحرص الاتحاد الدائم على الوفاء بالتزاماته المالية غير منقصوة إن لم يقدم فوقها ومن باب الكبرياء".

ويؤكد الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم وبالوثائق الرسمية أنه قد تواصل مع المدرب جمال محمود منذ تقديم إستقالته وقبولها رسميا بداية أيلول/ سبتمبر الماضي من العام 2014، مطالبا إياه بالحضور أو تكليف مفوض عنه لانهاء كافة الامور وإبراء الذمة وفق الاصول، لكنه كان يتهرب وبأعذار خاصة به.

واكد الاتحاد أنه بتاريخ 3/1/2015 بوصول رسالة من شخص يدعي أنه مفوض من قبله تمثل مطالبة ماليه لا تمت للحق والواقع والمنطق التي يقر بها جمال محمود بذاته بأي صله، وعلى الرغم من ذلك تم الرد مباشرة بتاريخ 10/1/2015 برسالة للمدرب جمال محمود مباشرة للتحقق مما وصلنا باسمه، وتأكيدنا الاستعداد التام لاستقباله أو مفوض رسمي عنه لإنهاء كافة الأمور وعلى قاعدة التعاون والإحترام المتبادل، ولكنه تهرب من الرد.

حاول المدرب محمود التلويح بتقديم شكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم أو الحصول على ما يدعيه إعلاميا، وفي هذا المجال وإذ يؤكد الإتحاد الفلسطيني بأنه كان مستعد على الدوام لإغلاق هذا الملف بشفافية ومهنية وإحترام متبادل، فإنه يؤكد وخلافا لما جاء بالإعلام عدم تسلمه أي مخاطبة من الإتحاد الدولي لغاية تاريخه في هذا الشأن، وجهوزيته الواثقة للإحتكام لدي أي جهة قضائية مختصة بما في ذلك الإتحاد الدولي الذي نحترمه، وأنه على أتم الإستعداد لتقديم كل ما لديه من مستندات ووثائق وبشكل قانوني بشـــأن طبييعة العلاقة مع المدرب جمال محمود للجان المختصة وتفنيد كل ما يحاول الإدعاء به بهدف الإبتزاز الرخيص وتشويه سمعة الاتحاد، ونؤكد تقبل أي قرارات يصدر في حينه من قبل هذه اللجان وبإحترام.