أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز خلال اجتماعه في القاهرة على مستوى وزراء الطاقة، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.

وأصدر الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم الثلاثاء بالقاهرة بيانا، أكد من خلاله أن الدول الأعضاء أكدت أهمية التنسيق بينها ودعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث إن أغلب المشروعات الجديدة ستبدأ الإنتاج عقب عام 2025.

وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدراتهم على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعي المستدامة الكفء وتطويرها بشكل واع بيئيا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبهم من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات.

كما أكدوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية وعدالة وانفتاح أسواق الغاز.

وناقش الاجتماع الوزاري باستفاضة الأزمة متعددة الأبعاد التي تشمل الاقتصاد، الطاقة، التجارة، الصحة، البيئة، الأوضاع الجيوسياسية، حيث ركز المجتمعون على المخاطر المتصاعدة من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، والتضخم غير المسبوق منذ عقود، والأوضاع المالية الخانقة، وأزمات سلاسل الإمدادات.

وأكد المجتمعون أن التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى القيود الاقتصادية المفروضة على بعض الدول جعلت التوقعات أكثر غموضا، وأن الآثار السلبية على مستوى معيشة الأفراد أصبحت شيئا حقيقيا وملموسا، وتأثيرها أكبر على الدول الفقيرة وخاصة الدول النامية.

وأكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات.

ولاحظوا أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة، مؤكدين أن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها.

وأعربوا في بيانهم عن قلقهم العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، حيث شدد المجتمعون على أن هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار المشاركون في المنتدى إلى أن النقص في الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي، نتج عنها خلل في العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات التي تم خفض ضخها في خطوط الأنابيب.

وشددوا في السياق على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أي هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، وفنزويلا ومن المراقبين أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات.