رئيسة حزب "ميرتس"، زهاڤا غلئون، ضمن حلقة بيتيّة في طمرة:

"سنعمل في الحكومة القادمة على إلغاء قانون القوميّة، الذي يسعى إلى تعريف الدولة كدولة يهوديّة"

* "يأتي هذا القانون ليلغي تعريف الدولة الديمقراطيّة، بدل أن يشدّد على ذلك.. إنّه بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب في البلاد وعلى المجتمع الديمقراطيّ السّوي" *

في الحلقة البيتيّة التي شاركت فيها رئيسة حزب "ميرتس"، زهاڤا غلئون، في مدينة طمرة، والتي عقدت في بيت السيّد حميد عوّاد وعائلته، بحضور عضو الكنيست علي صلالحة، وسكرتير عام حزب "ميرتس" تومر ريزنيك، تطرّقت غلئون في كلمتها إلى عدّة مواضيع مهمّة، ومن بينها قانون القوميّة العنصري، مشيرةً إلى أنّ "نتائج قانون القوميّة ذات عواقب سيئّة إذ تحدّد بأنّ هذه الدولة هي دولة الشّعب اليهودي فقط، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسيّة، على ما يبدو، لانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات."

وقالت: "إنّ منح اليهود أولويّة عن بقيّة مواطني هذه الدولة، يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والديمقراطيّة وحقوق الأقليّة العربيّة في البلاد. نضع كلمة "ديمقراطيّة" جانبًا لإنقاذ وتبرير أنفسنا أمام ازدواجيّة المعايير التي نستخدمها مع حلفائنا خارج البلاد. ونظرًا لمحتوى أحكامه، فإنّ القانون لا يستحقّ أن يكون جزءًا من دستور البلاد في المستقبل."

وأضافت غلئون: "هذه الخطوة، التي تُكرّس في التشريعات الأساسيّة الممارسات العنصريّة بحقّ 20% من مواطني هذه البلاد، تشكّل تهديدًا صارخًا لأساس الديمقراطيّة في البلاد، المرتكزة على فكرة إقامة مجتمع ديمقراطيّ عادل، من أسسه المساواة والديمقراطيّة لجميع المواطنين. يعتبر هذا القانون بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب في البلاد، وعلى المجتمع الديمقراطيّ السّوي في الدولة، وبالتالي سنعمل على إلغائه في الحكومة القادمة."

كما أكّدت غلئون في حديثها على أنّ "حزب "ميرتس" سيطالب بوزارة الداخليّة لهدف العمل على تقليص الفوارق وتحقيق العدالة والمساواة والاستثمار في البنى التحتيّة. حزب "ميرتس" قادر على التأثير على الحكومة وتحفيز المفاوضات السياسيّة للوصول إلى سلام يحقّق الأمن والاستقرار والعدالة المجتمعيّة والمساواة للمواطنين العرب في البلاد."