كشفت المعطيات التي نشرها تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مؤخرًا، اعترافًا إسرائيليًا رسميًا بالتمييز العنصري ضد المواطنين العرب في البلاد، إذ تُظهر المعطيات حجم معاناتهم من انعكاسات السياسة العنصرية الإسرائيلية الممنهجة ضدهم. 

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، اعتبرت أن معطيات هذا التقرير تكشف حجم الممارسات العنصرية ضد  المواطنين العرب في البلاد، ويعكس واقع تضررهم الكبير من ترسيخ نظام الأبرتهايد الذي يستهدفهم بشكل مباشر كونهم مجموعة أقلية تعاني من التمييز العنصري على مدار أكثر من سبعة عقود. 

ورأت "ميزان" أن هذه المعطيات تتوافق مع تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي صدر قبل عدة أشهر والذي يعكس واقع المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل ويؤكد أن “ديمقراطية إسرائيل” غارقة بالعنصرية وينبغي مساءلة إسرائيل على ممارستها التي تُعبد الطريق أمام تصنيفها بأنها دولة فصل عنصري، وتطبق نظام الأبارتهايد. 

وبحسب تقرير "يديعوت أحرونوت" فإن صف العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، ويشمل ذلك 58٪ من الأطفال، فيما النسبة لا تتجاوز الـ21٪ من الأطفال اليهود، في حين أن نفقات 40٪ من الأسر العربية أكبر من دخلها، مقارنة بـ10٪ فقط من الأسر اليهودية، وفيما تساعد الدولة العائلات اليهودية لتجاوز معدلات الفقر من خلال منح الحقوق الاجتماعية، فإنها لا تفعل ذلك مع المواطنين العرب.

يضاف أيضًا أن ربع العائلات العربية فقط تتلقى مخصصات حكومية، فيما يبلغ معدل التوظيف بين النساء العربيات نصف معدل توظيف النساء اليهوديات، وبلغة الأرقام فإنها تظهر النسبة 42.5% مقابل 85.2%، وبالنسبة للأجور فإنهن يحصلن على 60% فقط من نظيراتهن اليهوديات، أما بالنسبة للرجال فالوضع خطير، حيث يبلغ معدل توظيفهم 73٪ مقارنة بـ90٪ بين اليهود، وأجورهم في المتوسط أقل بنسبة 45٪ من نظرائهم اليهود.

ومن بين من لديهم نفس المستوى التعليمي، هناك تفاوتات كبيرة، فاليهود الحاصلون على البكالوريوس يكسبون 24٪ أكثر من العرب الحاصلين على نفس الدرجة، وحتى لو كسبوا ما يكسبه اليهود، فإن وضعهم الاقتصادي لن يتحسن بشكل كبير دون معالجة تكاليف المعيشة، خاصة في مجال النقل، فالأسر العربية زادت نفقات المواصلات بـ2.5 ضعف بين 2004 و2017، بسبب الاعتماد على السيارة الخاصة كنتيجة لسياسة حكومية تمييزية تمنع وتؤخر تطوير البنية التحتية الملائمة وخدمات النقل العام في تجمعاتهم السكنية، وانتشار الطرق الضيقة وغياب الأرصفة ومحطات الحافلات والقطارات". وفقا للتقرير "يديعوت أحرونوت".

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة