أذنت النيابة العمومية بالقصرين وسط غرب تونس، بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من بينهم شقيق مرشح سابق للرئاسة من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان يوم الخميس، إن النيابة العمومية أذنت لوحداتها بالاحتفاظ بـ 4 أشخاص من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد أن ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين مؤخرا، القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على شخصين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين من "أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة، وتمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينار بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى".

وقد أذنت النيابة العمُوميّة لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين، وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينار من العملة التونسية ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد.

وبتعميق التحريات مع المظنون فيهم الذين اعترفوا بتسلمهم مبالغ مالية من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن تمكنت من القبض على المشتبه به الرئيسي بجهة حي النصر من ولاية أريانة وبتفتيش سيارته تم حجز مبلغ مالي قدره 7600 دينار (حوالي 2300 دولار).

وأفاد المتهم بأنه التقى مؤخرا شخصا بتركيا وهو مقرب جدا من أحد رؤساء الأحزاب السياسية بتونس، مضيفا أنهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليا بين تركيا وإنجلترا، واعدا إياهما بتمكينهما من التمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه "بقطاع" القصرين (حسبما ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تمّ تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر 2022 كدفعة أولى.

المصدر: وسائل إعلام تونسية