• د. محمد زحالقة مدير لجنة المجتمع العربي: نواكب التطورات في العالم وكافة المعطيات والأبحاث الواردة بهذا الشأن لنهيئ المصالح العربية المحلية للمتغيرات الجديدة وملاءمة الدعم الحكومي لها للتأقلم

• نير كنتور مدير صناعة الكيماويات والأدوية وجودة البيئة: أبرز الصناعات التي ستتأثر هي صناعة الأغذية، وصناعة البناء والإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والمعادن

عبّر العديد من الباحثين في السنوات الأخيرة عن قلقهم الشديد من التغييرات المناخية التي تجتاح دول العالم ومنطقتنا، والظواهر المرافقة لهذا الموضوع، سواء كان الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل متطرف او اشتداد موجات البرد، والفيضانات والجفاف وما الى ذلك. 

يأتي هذا الموضوع في شح الامطار الذي شهدته أوروبا في الأعوام الأخيرة مما اثار موجة من القلق حيال ذلك، وأدى بشكل كبير الى نقص حاد في العديد من المنتوجات والمواد الخام في الأسواق العالمية، ورفع أسعارها وتكاليف انتاجها بشكل كبير. 

ولعل الصناعات المحلية في البلاد ستتأثر بدورها بشكل كبير بسبب تغييرات المناخ، خاصة إذا كان الحديث على ان الصناعات المحلية بمختلف توجهاتها تعتمد بالأساس على استيراد المواد الخام والمنتوجات التي تدخل في عملية التصنيع المحلي بشكل كبير.  

وقال السيد نير كنتور مدير صناعة الكيماويات والأدوية وجودة البيئة في اتحاد ارباب الصناعة:"انه من المتوقع ان تؤثر تغييرات المناخ العالمية بالفعل على عملية تزويد المواد الخام المستوردة الى البلاد سواء كان الحديث عن توفر هذه المواد في الأسواق العالمية، او ارتفاع أسعارها وتكاليفها من ناحية اخرى، مما سينعكس على الصناعات المحلية في البلاد التي تعتمد بالأساس على هذه المواد الخام المستوردة.  من جهة ثانية نحن نتوقع انه وبسبب النقص بالمواد الخام المستوردة والزيادة المستمرة على الأسعار، ستسنح الفرصة للعديد من الصناعات المحلية في إسرائيل للتحول والاعتماد على المواد الخام المحلية والموارد المحلية، هذا الامر الذي من شأنه ان يكون "حافزًا" في تبني اساليب التجديد في مجال الصناعات والإنتاج وتنجيع العمليات المتعلقة بهذا وزيادة استخدام المواد الخام المعاد تدويرها".

وعن الصناعات التي من المتوقع ان تتأثر أكثر من غيرها بسبب التغييرات المناخية الحاصلة في العالم قال:"يشمل تغير المناخ مجموعة متنوعة من الظواهر، بما في ذلك ازدياد الحرارة / البرودة الشديدة المصحوبة بالجفاف، والحرائق وتقلص مصادر المياه المتاحة للشرب والزراعة، والإنتاج الصناعي والفيضانات الناتجة عن الأمطار الشديدة، او عن تساقط الثلوج او تساقط البرد. بالإضافة إلى ذلك، يميل العديد من العلماء إلى ربط تفشي أمراض مختلفة عن دون أخرى بظواهر تغيير المناخ. إلى جانب ذلك، يوجد في العديد من البلدان تضاؤل كبير ​​في الموارد الطبيعية الذي ينبع بالأساس عن زيادة الطلب عليها. كل هذا، في ظل عدم الاستقرار الحكومي، سيمس بتزويد المواد الخام وعرضها في الأسواق العالمية، وسيمس أيضا بسلسلة التزويد، الامر الذي قد يؤثر على جميع فروع الصناعة في البلاد تقريبًا، بما في ذلك صناعات الأغذية، وصناعة البناء والإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والمعادن وغيرها".

وعن جهوزية اتحاد ارباب الصناعة والعمل في البلاد للتعامل مع هذه الظاهرة وتوابعها والتي ستؤثر على كافة فروع الصناعة في البلاد قال كنتور:" في اطار خطة الاستعداد الشاملة في البلاد  للتعامل مع تغييرات المناخ العالمية وتأثيراتها على المواد الخام والصناعات المحلية،  يجري اتحاد ارباب الصناعة بكافة اقسامه وفروعه وبما في ذلك نقابة صناعات الكيمياء والأدوية والجودة البيئية تقييمًا للوضع، كما اننا نشارك في كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، إضافة الى التواصل المباشر بين القطاع التجاري وقطاع الأعمال والهيئات الرسمية الحكومية، كما نسعى الى تقديم وتطوير برامج وخطط ومبادرات  صناعية عديدة، تهدف إلى تقليص الأضرار التي قد تنجم عن تغييرات المناخ العالمية، والاستفادة من الفرص الكامنة بذلك (ادخال وتبني التجديد التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية ، وتطبيق نماذج ريادية أخرى)". 

وأضاف كنتور: "على سبيل المثال، بدء اتحاد ارباب الصناعة بتنظيم "موائد حوار مستديرة مع الهيئات الحكومية الرسمية" للحد من العقبات القانونية والتنظيمية من أجل دعم وتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية المتعلقة بعمليات التأهب للتعامل مع تغييرات المناخ. مثال آخر على ذلك هو مشاركة اتحاد ارباب العمل والمصنّعين في عملية بلورة وتوسيع مسارات الدعم الحكومي في إنتاج وتطوير تقنيات تكنولوجية مناخية محلية. إلى جانب ذلك، يُشجع اتحاد ارباب الصناعة الحوار الدائم والمستمر مع الهيئات الحكومية لصياغة آليات موازنة تهدف إلى تخصيص الوقت الكافي ومنع الأضرار التي قد تلحق بالصناعة المحلية جراء ضرائب الكربون التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في السنوات القادمة في العديد من البلدان حول العالم وفي إسرائيل".

وفي حديثه عن قنوات الدعم التي يوفرها اتحاد ارباب العمل والصناعة للمصالح التجارية والصناعية في البلاد للتعامل مع اضرار ازمة المناخ وتأثيرا على الإنتاجية وأسعار المواد\ الخام والنقص الحاد في الأسواق العالمية قال كنتور:" ان نقابة صناعات الكيماويات والأدوية وجودة البيئة تدير العديد من المنتديات المهنية التي تتناول قضايا جودة البيئة والاستدامة البيئية، بما في ذلك الاستعداد لتغييرات المناخ. يشارك بهذه المنتديات ممثلون كُثر عن الشركات من جميع فروع الصناعة، هذه المنتديات المهنية التي تنعقد مرة واحدة كل شهر للتداول لكافة السبل والخطوات المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع وتبعاته".

وشدد كنتور:" نسعى أيضا من خلال التدريب المهني نحن في نقابة الصناعات الكيماوية والأدوية والجودة البيئية من خلال تأهيل مهنيين حول قضايا البيئة والتغييرات المناخية وتأثيراتها على الصناعة. على سبيل المثال، في الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، عقدنا تدريبًا مهنيا لـ "مدراء الجودة البيئية في الصناعة"، حيث تم التركيز بشكل خاص على الاستعداد لتغييرات المناخ – مع التطرق الى التوقعات والمتطلبات التنظيمية والحكومية الرسمية وتوفير الأدوات العملية للمصالح الصناعية للحفاظ على الديمومة الانتاجية واتباع عمليات التدوير. بالإضافة إلى ذلك، طور اتحاد ارباب الصناعة هذا العام، بالتعاون مع المنصة الإسرائيلية للاقتصاد الدائري، دورة مهنية جديدة من نوعها في الاقتصاد الدائري، من المقرر افتتاحها في نهاية أكتوبر 2022.

واختتم كنتور حديثه:" نعمل باستمرار نحن في اتحاد ارباب الصناعة على تنظيم الندوات المهنية والمؤتمرات المهنية في السياقات ذات الصلة. كما قمنا بتنظيم عدة أيام دراسية هذا العام حول مواضيع الاستعداد لتغييرات المناخ والمخاطر المالية المتعلقة بأزمة المناخ. كما يتم التخطيط لندوات تتمحور حول أهمية تبني الاقتصاد الدائري وأساليب الإنتاج المستدامة.  كما يسعى اتحاد ارباب الصناعة والعمل الى تقديم المساعدات المطلوبة والمشورة المهنية للمصالح والشركات ممن هم أعضاء ارباب الصناعة، مع تقديم المساعدة والمرافقة الدائمة في الحصول على برامج المساعدات الحكومية والمسارات الدعم والتمويل لقطاع الأعمال بهذا الشأن".

من جهته عقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان اتحاد ارباب الصناعة والعمل في البلاد يتابع عن كثب كافة التطورات والأبحاث والتقارير المحلية والعالمية التي تجرى حول تأثير تغييرات المناخ العالمية وتبعاتها على الصناعات في مختلف انحاء العالم، بما في ذلك الصناعات المحلية والعربية.  

وقال د. زحالقة أيضا:" بما ان الصناعات المحلية العربية تتميز بغالبيتها على انها صناعات اغذية بالدرجة الأولى فبطبيعة الحال هذه الصناعات تعتمد بالأساس على استيراد المواد الخام من الخارج خاصة من أوروبا. من هنا لا يمكن استبعاد إمكانية ان تتأثر هذه الصناعات بنقص المواد الخام المستوردة من الخارج، مما سيتجلى برفع أسعار بعضها للاستهلاك المحلي. مع ذلك نسعى في اتحاد ارباب الصناعة طيلة الوقت العمل على تقليل الاضرار التي ستلحق بالصناعات المحلية، من خلال مرافقة مستمرة للمصالح والصناعات لتهيئتها للتغلب على العقبات سواء كان من خلال التحول الى بدائل أخرى او توسيع الدعم الحكومي وملاءمة مسارات الدعم والتمويل المناسبة وبناء الخطط والبرامج الداعمة لهذه المصالح للتأقلم مع الواقع الجديد".