قررت المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم الاثنين، إدانة رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت بتهمتي الغش وإساءة الائتمان فيما عرف بقضية تيلانسكي.

واشار موقع "واللا" الاخباري العبري الى أن اتهامه بهذه القضية كان وراء استقالته من رئاسة الحكومة في العام 2008، وكانت المحكمة قد برأته من هذه التهمة قبل سنتين الا ان النيابة العامة في اسرائيل استأنفت ضد قرار البراءة واعادت فتح الملف مجددا، بعد تقديم ادلة جديدة وتسجيلات تقدّمت بها مديرة مكتبه شولا زاكين وهو يعرض عليها مبالغ من المال مقابل امتناعها عن الادلاء بإفادة تدينه امام المحكمة، بالإضافة الى اعترافها بأنها كانت هي الوسيط بإستلام مبالغ المال من تيلانسكي لتسليمها لاولمرت.

ويشار إلى ان اولمرت اتُهم بتلقي مئات الآلاف من الدولارات من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موشيه تيلانسكي عندما كان رئيسا لبلدية القدس ووزيرا للبنى التحتية، مقابل مساعدة تيلانسكي بإقامة علاقات مع رجال اعمال اسرائيليين يعملون في سوق العقارات.

بدورهم قال محامو اولمرت إنهم سيقومون بالاستئناف ضد قرار المحكمة.