لا تتقن العبرية ولم يقدم لها شرحًا عن مخاطر العملية الجراحية 

من المتعارف عليه في عالم الطب قيام الطاقم المُعَاَلِج بتقديم شرحًا وافيًا ومفهومًا للمُعَاَلَج قبل إتخاذ اي إجراء طبي حول المخاطر القائمة نتيجة العلاج، ومن ثم إقدام المريض على التوقيع على نموذج الموافقة على العلاج المقترح، ولا يوجد أدنى شك بأن هذا الامر يعتبر إجراءً اساسيًا يميّز التعامل بين الطاقم الطبي والمريض،
ولكن ماذا يمكن أن يحدث إذا كان النموذج باللغة العبرية بينما لا يتقن المريض هذه اللغة؟
هذا ما حدث بشكل فعلي مع مريضة من شمالي البلاد في سنوات الستينات من العمر، من أصول اثيوبية والتي لا تتقن سوى لغتها الام، اللغة الامهرية فقط، والتي خضعت لعملية جراحية لتكسير الحصى وبقيت مع عجز طبي دائم نتيجة التقصير في إجراءات تقديم شرح للمريضة بلغتها الأم.
ونتيجة لذلك، قدمت المريضة دعوى للمحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاهمال الطبي، ضد صندوق المرضى خدمات طبية شاملة، بإدعاء أن ألاطباء اهملوا بتقديم العلاج  الأمر الذي تسبب بإلحاق أضرار جسدية كبيرة لها، عندما قاموا بإجراء عملية جراحية إختيارية دون أن تعرف المريضة المخاطر الكامنة التي قد تلحق ضررًا بالرئتين كونها تعاني من مرض الربو، نتيجة إجراء هذه العملية، ولو كانت تعلم لاقدمت على تلقي استشارة من اختصاصيين واجراء فحوصات قبل ان تتخذ القرار بإجراء العملية الجراحية.
وجاء في سياق الدعوى بأن المدعية التي تعاني من مرض الربو قد وصلت نتيجة معاناتها من أوجاع بالخصر لطبيب اختصاصي بطب المسالك البولية، وتم تحويلها لإجراء عملية تكسير الحصى في مستشفى الكرمل في حيفا، وبعد مضي سنة على ذلك تمت معاينة حالتها قبل إجراء العملية وسُجِّل في المستندات أن  هناك خطر صعب بالتنبيب ورغم كونها لا تتقن اللغة العبرية فقد وقعت على نموذج موافقة لإجراء العملية باللغة العبرية
وبدون ترجمة او شرح عن المخاطر نتيجة هذه العملية الجراحية. كما لم يعطى لها نماذجًا لقراءتها في البيت بمرافقة مترجم. ورغم أنها تعاني من الربو الا ذلك لم يتم تسجيله ولم تجتاز معاينة اختصاصي رئات عشية إجراء العملية الجراحية. ووصلت مع ابنتها في موعد إجراء العملية الجراحية برفقة ابنتها التي قامت بالترجمة من العبرية إلى اللغة الامهرية ولكن لم يقدم لها شرحًا عن العملية والمخاطر الكامنة بها أو بالتخدير ولا حتى عن مرض الربو الذي تعاني منه. ولكن ما حدث هو اضطرارها للعودة إلى المستشفى بعد يوم واحد من تسريحها نتيجة ضيق بالتنفس، الام بالصدر وارتفاع كبير بدرجة حرارة جسمها. وتم نقلها إلى قسم المسالك البولية لاحقًا لتلقي العلاج وبعد أسبوع سرحت إلى بيتها.
وجاء في الدعوى أن المدعية ما زالت تعاني حتى اليوم من اوجاع عند الحركة في منطقة الصدر، بالاضافة الى ضيق التنفس أثناء بذل الجهد، وتشويشات بالنوم، استفراغ و غثيان.
هذا وقد قام المحامي، سامي ابو وردة، بإرفاق رايًا طبيًا للدعوى، أعده إختصاصي بالامراض الباطنية وأمراض الرئات، حيث أشار إلى أن العلاج الذي تلقته المريضة لم يكن مناسبًا للمعايير الطبية المقبولة حيث لم تتلقى المريضة شرحًا بلغتها الأصلية التي تتقنها. واشار الاختصاصي في تقريره إلى أن الطبيبة التي حصلت على توقيع المريضة على نموذج الموافقة على إجراء العملية الجراحية لم تتواجد أثناء إجراء العملية، وحسب أقواله فإنه كان يتوجب إجراء فحوصات خاصة قبل إجراء العملية الجراحية والقيام بتجهيزات اخرى، وذلك لان المريضة  عانت على مدار سنوات من مرض الربو، ولكن الطاقم الطبي لم يقم هذه الإجراءات المطلوبة بتاتًا.
وقرر الاختصاصي في تقريره إلى أن المريضة بقيت مع عجزٍ طبي دائم بنسبة  28%  بعد خضوعها للعملية الجراحية.
وأشار المحامي سامي ابو وردة، إلى ضرورة وأهمية قيام الطاقم الطبي بتقديم الشرح والتوضيح الكافي للمريض باللغة التي يتقنها ويفهمها كي يتسنى له إتخاذ القرار على بيِّنة بالموافقة على تلقي العلاج.
هذا ولم يحدد المحامي سامي ابو وردة في سياق الدعوى مبلغ التعويضات المطلوب، وترك ذلك لقرار المحكمة.