يوم غد السبت الأوّل من تشرين الأوّل  يصادف الذكرى الـ -22 لهبّة القدس والأقصى, التي تعرّف إسرائيلياً بالانتفاضة الثانية أو أحداث أكتوبر 2000, والتي سقط خلالها 13 شهيداً من مواطني الدولة الفلسطينيين برصاص الشرطة والجيش، المطّاطي والحي, وجُرح العشرات .

 قوات الأمن المختلفة استخدمت القنّاصة لأوّل مرّة منذ العام 1948 ضد مواطنين في الدولة هبّوا احتجاجاً على اقتحام رئيس المعارضة آنذاك ارئيل شارون للمسجد الأقصى يوم 28 ايلول 2000 برفقة عشرات الحرّاس وقوى الأمن كخطوة استفزازية متحدّية للحكومة برئاسة إيهود براك خلال المفاوضات التي جرت في كامپ ديڤيد بين براك وعرفات برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

وفي أعقاب أحداث اكتوبر 2000 قررت الحكومة إقامة لجنة فحص عادية الاّ أن ضغط السياسيين العرب واليهود وعدد من الأكاديميين والحقوقيين أقيمت لجنة تحقيق رسمية برئاسة القاضي تيودور أور وعُرفت "بلجنة أور", التي قدمت توصياتها الواضحة بعد ثلاث سنوات (عام 2003) بأنّه لم يكن أي مبرّر لقتل الشهداء الـ - 13, مشيرة الى أن استخدام القنّاصة في قمع المظاهرات والاحتجاجات كان غير قانوني.

وبعد مرور سنتين على توصيات "لجنة أور" قرّر قسم التحقيقات مع رجال الشرطة (ماحش) إغلاق الملف من دون أن تقدّم أية لائحة اتهام ضد أي من الضالعين في قتل الـ 13 وإصابة العشرات.