تم اليوم الخميس الكشف عن اختفاء نحو 150 مليون شيكل كانت مخصصة للتعليم اللامنهجي في البلدات العربية ولم تصل إلى وجهتها.
وكشف موقع كلكاليست عن وثيقة لنائب المدير العام بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن الرقابة، أن سبب اختفاء الأموال نابع من تقارير كاذبة وعطاءات مفبركة، واستخدام فواتير وهمية.
ووفق كلكاليست، ألمح مدير إدارة التعليم والرقابة والتراخيص، غور روزنبلاط، إلى وجود علاقة مباشرة بين اختفاء الأموال ونشاط الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وأوصى بالتعاون مع الشرطة في هذا الشأن.

معدو التقرير أوصوا بتنفيذ الإجراءات القانونية ورفع التقارير بالشكل الصحيح والمهني، ومن جهة أخرى السماح بإصدار الغرامات للسلطات المحلية بالإضافة إلى موازنات الموازنة. كما ان هناك توصية بوضع آلية لتوفير الأجوبة السريعة والرد على الاستفسارات والتوجهات المختلفة على التقارير المتعلقة بالمدارس بشكل فوري، لمعالجة التوجهات وتصحيح القصور على الفور.
وجاء في التقرير، ان التفسير هو أننا نشعر أن هناك ضغوطا شديدة على المنسقين الأساسيين في جهات معينة من قبل الهيئة أو من قبل جهات خارجية من أجل تستهلك خدمات بعض المشغلين لأسباب غير مهنية.

ومن أوجه القصور الأخرى التي تم العثور عليها تعيين منسقين في المدارس التي لا يوجد فيها نشاط ، وتوظيف الأقارب، ودفع رواتب مزدوجة لنفس الوظيفة، والتعيينات بدون مناقصة أو اجراء مناقصات يشتبه في عدم ملاءمتها. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء مواد البناء واغراض اخرى، وتم تقديم فواتير غير صحيحة ومراجع غير صحيحة.

وأكّد التقرير على أنّه من الضروري بدء اتّخاذ الإجراءات القانونية ورفع كافّة التقارير بالشكل الصحيح والمهني والسماح بإصدار الغرامات للسلطات المحلية.

وحول ما يتعلّق بنسبة غياب الطلاب عن الصفوف، فجاء في التقرير بأنّه في العام 2018 فإن 87% من الطلاب تغيّبوا عن الحصص ولكن تم تسجيلهم على أنّهم حاضرون، بينما في العام الماضي طرأ تحسّن ولكن الأرقام لا تزال مقلقة وجاءت بنسبة 47٪.

وأجرى موقع كالكاليست اختبارًا، جاءت فيه المعطيات على النحو التالي: "نسبة التقارير الخاطئة والتي تحوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية حول الفصول المكملة والبرامج التابعة لها، مرتفعة جدًّا، ووصلت في العام ما بين 2017-2018 الى حوالي 77٪ من التقارير كاذبة، وفي العام الماضي بلغت نسبة التقارير الكاذبة 34٪.

بالإضافة إلى تعيين منسقين في المدارس التي لا يوجد فيها نشاطات، وتوظيف الأقارب، ودفع معاشات مزدوجة لنفس الوظيفة، والتعيينات بدون مناقصة أو اجراء مناقصات يشتبه في عدم ملاءمتها مع الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء مواد البناء واغراض اخرى، وتم تقديم فواتير وهمية وتقارير كاذبة.

وقال مدير إدارة التعليم والمراقبة والترخيص والتطبيق، غور روزنبلات: "الحديث يدور عن برنامج تحديات، وهو جزء من برنامج التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي ضمن الخطة 922، حيث يهدف البرنامج لسبر الفجوات في مجال التعليم المكمل بين المجتمع اليهودي والعربي، إضافة إلى أنّ البرنامج بحسب وزارة التربية والتعليم، هو "إتاحة فرصة متساوية للأطفال والشباب في المجتمع العربي لإتقان مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتنمية الشعور بالكفاءة الشخصية لصالح تنمية الخيال، ذلك لتشكيل المستقبل كما يحلو لهم ولتحقيق الريادة الاجتماعية".

وتابع: "لهذا الغرض تم تخصيص 130 مليون شيكل سنويا من مبلغ نحو 650 مليون شيكل، إذ يتم تحويل 70 مليون شيكل من خلال السلطات المحلية لأنشطة التعليم المكمل في المدارس كما تم تحويل 60 مليون شيكل أخرى إلى جهات أخرى بهدف تطوير أنشطة الحركات الشبابية وكذلك إنشاء وتشغيل مراكز مجتمعية. ويؤكد روزنبلات أن "مشروع التحديات هو مشروع مهم للغاية للطلاب في المجتمع العربي الذين استفادوا حتى الآن من الأنشطة بطريقة محدودة للغاية".

ومع ذلك ، تنص الوثيقة على أن "استنتاجات عمليات التدقيق التي قامت بها إدارة الرقابة والتنفيذ سواء كانت تدقيقات ميدانية أو عمليات تدقيق مالية، أظهرت أن غالبية الميزانية المخصصة للبرنامج لم تصل إلى الطلاب في نهاية المطاف، وفشل التغيير المنشود والوصول إلى الهدف المحدد للبرنامج".
الوثيقة لا تذكر بشكل مباشر أين اختفت الأموال، لكنّها تلمّح بشكل كبير إلى علاقتها بارتفاع نسبة الجريمة في المحتمع العربي، حيث جاء في توصيات لجنة الرؤساء التنفيذيين للتعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي بأنّ: "الميزانيات الكبيرة التي تحوّل للسلطات المحلية وخاصة تلك الميزانيات المتعلقة بالخطة 922 تحوّل إلى المنظمات الإجرامية، حيث يتولى المجرمون أمر المناقصات في السلطات المحلية وينتهي الأمر بالأموال بين أياديهم بدلا من تحسين الخدمات وتحقيق أهداف هذه الميزانيات. وبذلك تشكل السلطات المحلية "منجم ذهب" لهذه المنظمات الإرهابية لأنّه تكون مصدر دخل ضخم بطرق تبدو صحيحة، وأوصى في نهاية حديثة للتعامل مع الشرطة في هذا الأمر للحد من تسرب الميزانيات إلى أيدي العناصر الإجرامية".

في تعقيبه كتب مدير مركز مساواة، جعفر فرح: "بعد سنوات طويلة من تجاهل حاجة شبابنا لأطر غير منهجية نجحنا بتحصيل حوالي 130 مليون شيكل سنويا لدعم البرامج الشبابية في البلدات العربية. ومنذ اليوم الاول للمصادقة على هذه الميزانية عام 2015 حاول بعض أعضاء الكنيست والموظفين في وزارة التربية تحويل الاموال الى أجسام مثل الجوينت وشركة المراكز الجماهيرية وغيرها من الشركات والمؤسسات التي استغلت هذه الميزانيات. وبالفعل لقد تم تحويل اكثر من 20 مليون شيكل للجوينت بدون مناقصة لمرافقة السلطات المحلية العربية بتنفيذ برامج "تحديات". وعندما اعترضنا على هذا القرار صمت البعض وتعاونوا مع الجوينت مثلما يتعاونوا اليوم. قامت الجوينت بإقالة الطاقم الذي رافق السلطات المحلية العربية بعد ان خصخصت تشغيلهم.وحصلت شركة المراكز الجماهيرية على حوالي 18 مليون شيكل سنويا بدون مناقصة. وقامت وزارة التربية بتوزيع ميزانيات تدريب الطواقم على كليات يهودية مثل اورنيم. ورفض وزير التربية بحينه بينيت المصادقة على تحويل ميزانيات لحركات الشبيبة العربية ووضع لهم شروط تعجيزية ولكنه حول الاموال لجمعيات شبيبة صهيونية فتحت لها فروعا في البلدات العربية. ولكن وزارة التربية نفسها التي قامت بتحضير التقرير وتسريبه الان لوسائل الاعلام قامت بتشغيل عدد من المفتشين لمتابعة تنفيذ البرامج. الوزارة نفسها كانت شريكة باختيار شركات واستثنت جمعيات عربية ومؤسسات مهنية.لقد حذرنا اكثر من مرة خلال جلسات وبمؤتمرات واجتماعات ومقالات من ما يحدث بهذه الميزانيات. وخلال جلسة عقدت الاسبوع الماضي طلبنا محاكمة من سرق أموال طلابنا.والان نحذر مما يحدث بوزارة التربية من رصد وصرف للميزانيات التي من المفروض ان تستثمر بالتعليم حسب القرار 550 وهي بقيمة 9 مليار شيكل خلال خمس سنوات. ونقولها بشكل واضح يتم الان توزيع الميزانيات التي من المفروض ان تصل الى مدارسنا وطلابنا على شركات وجمعيات مثل الجوينت بدون مناقصات وبدون شفافية وعلى كل المؤسسات الحقوقية والتربوية والمحلية المطالبة باغلاق الفجوات واستثمار الاموال بالعملية التربوية".
وتساءل فرح: " أين كانت وزارة التربية؟ أين كان المفتشون الذين تم تعيينهم لمراقبة المشاريع؟ أين الحونيت الذي حصل على أكثر من 20 مليون؟ ولماذا تسرب الوزيرة اليوم مثل هذه المعلومات؟".

وفي تعقيب وزارة التربية والتعليم، جاء: تأخذ وزارة التربية والتعليم على محمل الجد النتائج التي تتحدث عن الخطة الخمسية، 922، والتي تعمل بموجب قرار الحكومة السابق في عام 2017. ونؤكد على أن النتائج هي نتيجة رقابة بدأت ونفذتها الوزارة على البرنامج. تركزت الرقابة على مسألتين - الأولى، تشغيل الدورات والأخرى، تعيين منسقين أساسيين في السلطات. وشمل الوصول الفعلي لمفتشي الوزارة إلى الميدان، للتأكد من وجود نشاط للدورات من أجل التنمية الشخصية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتمل على فحص محاسبي للإيصالات وتنفيذ المناقصات القانونية.

وتابع: بعد النتائج الخطيرة، قامت الوزارة بتقليص مبلغ يزيد عن 10 ملايين شيكل من السلطات المحلية والتي كانت مخصصة إلى العمل عام 2017. عملية التقليص لم تنته بعد ولا تزال جارية. في الحالات التي ابتكرت فيها السلطة معلومات حول استخدام الميزانية، قامت الوزارة بتخفيض المبلغ الذي تم تقليصه. إلى جانب ذلك، في الجهات التي تم العثور فيها على المشاكل والإخفاقات، اعتبارًا من هذا العام (2017) لن يتم تحويل الميزانية إلى السلطة إلا من خلال هيئة بديلة تعمل معها الدولة.

وتابعت: كذلك، وكجزء من برنامج هجليفن (المرونة الإدارية) الجديد، تتخذ الوزارة سلسلة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضمان النقل المناسب للميزانية للأغراض التي تم تخصيصها من أجلها. أولاً، حددت الوزارة المدارس التي تحتاج إشراف دقيق من قبل طاقم محترف. يرافق الطاقم تنفيذ البرنامج بما في ذلك تحويل الميزانيات إلى وجهتها، وفي الحالات التي تجد فيها الوزارة مخالفة للإدارة السليمة، فإنها ستقوم بتقليص الأموال وتحويل المسؤولية والسلطة مرة أخرى إليها.