وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، افتتحا في المنامة البحرين، المفاوضات لعقد اتفاقيّة تجارة حرّة 

وزيرة الاقتصاد والصناعة: "ستعزّز اتفاقيّة التجارة الحرّة مع مملكة البحرين، كجزء من تعزيز التعاون الإقليمي الواسع، العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، وتزيد حجم الاستثمارات وتزيل الحواجز التجاريّة وتخلق الفرص لصالح المبادرين والشركات في إسرائيل والبحرين" 

عقدت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، لقاءً مع وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزيّاني، وقد افتتحا رسميًّا المفاوضات لعقد اتفاقيّة تجارة حرّة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.  

وخلال اللقاء، أبلغت الوزيرة بربيباي نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية التي تهدف إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين. وأضافت بربيباي "أنا متأكدة من أن هذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في تعزيز اتفاقيات إبراهيم ودفع الأهداف التي تمّ الاتفاق عليها في مؤتمر النقب. وستساعد الاتفاقية على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء جسور إضافيّة بين البلدين".

كما التقت الوزيرة بوزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وناقش الطرفان أهميّة العلاقات بين البلدين وتداولا في سبل التعاون على ضوء التحديات الدولية التي تقف أمام دول المنطقة. 

ووفقًا لبيانات مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم قبل نحو عامين، زاد حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين وبلغ في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار. وتقدر مديريّة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة التي يجري العمل على صياغتها ستزيد حجم التجارة بين الدولتين أكثر فأكثر.

أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجيّة ورئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي لعقد اتفاقيّة تجارة حرّة مع البحرين: "منذ توقيع اتفاقية إبراهيم، ازداد حجم التجارة بين جميع دول المنطقة وإسرائيل بشكل مستمر. ونأمل أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة مع مملكة البحرين، نظرًا لاقتصادها المتنوع، بعدًا جديدًا لهذه العلاقات. نعتزم صياغة اتفاقية مهمة مع نظرائنا البحرينيين، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بتجارة السلع والتنظيم والمعايير والجمارك وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وبعد التوقيع على التصريح من المتوقع أن يعقد الطرفان جولات من المفاوضات بهدف اتمام العملية في أسرع وقت ممكن".

ويذكر أنّه في العام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعات الكيماوية والآلات الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتشمل بشكل أساسي المعادن الأساسية والوقود. 

مرفق كملحق- صيغة تصريح الوزراء.

تصريح الوزيرين المشترك

حول افتتاح المفاوضات لعقد اتفاقيّة شراكة اقتصادية شاملة (CEPA)

بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل

اتفقنا نحن، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، ووزيرة الاقتصاد والصناعة في دولة إسرائيل، أورنا بربيباي، على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية من خلال إنشاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة(CEPA) ؛

بعد توقيع اتفاقيّة إبراهيم في سبتمبر 2020 والمحادثات السابقة بين حكومتي البلدين، تطمح كل من مملكة البحرين ودولة إسرائيل إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية الحالية؛

إدراكًا بأن تعزيز شراكتنا التجارية والاستثمارية سيقود إلى فوائد اقتصادية واجتماعية وتحسين مستوى معيشة شعوبنا؛

ورغبةً في خلق ظروف مواتية تساهم في توسيع التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين واستنفاذ الطاقات الكامنة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين;

واعترافا بأن الاتفاقية ستكون بمثابة منصة لشراكة اقتصادية عصريّة وديناميكية تعكس العلاقات التي نسجت مؤخرا بين البلدين;

وفقا للقوانين والأنظمة القائمة في كلا البلدين;

نعلن بذلك عن فتح باب المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البحرين وإسرائيل (فيما يلي:"الاتفاقية"). من منطلق الإدراك أنّه:

1. يجب أن تكون الاتفاقية ذات منفعة متبادلة وشاملة، وتغطي التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات والتعاون الاقتصادي وغيرها من المجالات التي يجب الاتفاق عليها من أجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية التي حددتها حكومتا البلدين لزيادة حجم التجارة والاستثمارات الثنائيّة بشكل كبير إلى أعلى مستوى ممكن؛

2. يكون للاتفاقية أهمية اقتصادية مع الاعتراف بالمصالح والالتزامات والحساسيات التي قد تكون لدى كلا البلدين؛

3. ينوي الطرفان استكمال عمليّة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.