أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك ضغوطا كبيرة على الموازنة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتدهور قطاع السياحة، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
 

كما ذكر معيط، أنه "على الرغم من التأثر السلبي، إلا أن مصر نجحت في سداد كافة التزاماتها، وكل مستثمر في الأموال الساخنة حصل على أمواله في وقتها". وأشار إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل.

وقال وزير المالية: "إنه لولا انتشار جائحة كورونا، فإن عجز الموازنة العامة للدولة لك تكن للتجاوز 4% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 6.1% وتراجع الدين إلى 77% بدلا من 87% حاليا، ولولا التعامل بحكمة لكان الوضع سيء للغاية".

ويأتي ذلك في أعقاب ضعوط تشهدها مصر على عملتها المحلية ونقصا في العملة الدولارية، وارتفاع ديونها الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار.هذا وحققت مصر عجزا كليا في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%، كما وتراجع العجز بحوالي 50% خلال الـ 6 سنوات الماضية

وذكر وزير المالية أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022. وألمح معيط أيضاً إلى أن الناتج المحلي الاجمالي تضاعف اكثر من 6 مرات في السنوات

المصدر: وكالات